فنزويلا تعلن إحباط "انقلاب" تضمن اغتيال مادورو
محاولة "الانقلاب" الفاشلة شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وتعيين جنرال مكانه، وفق ما أعلن وزير الإعلام خورخي رودريجيز، الأربعاء.
أحبطت الحكومة الفنزويلية محاولة "انقلاب" شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وتعيين جنرال مكانه، وفق ما أعلن وزير الإعلام خورخي رودريجيز، الأربعاء.
وأفاد رودريجيز بأن الخطة التي شارك فيها ضباط حاليون ومتقاعدون كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والإثنين الماضيين، متهما كولومبيا وتشيلي والولايات المتحدة بأنها على صلة بها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها محاولة انقلاب في فنزويلا حيث سبقها محاولة قام بها مجموعة من ضباط الجيش ولكنها فلشلت.
وتعهد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو بالمضي قدما في الاحتجاجات بالشوارع بعد أن انتهت محادثات مع مسؤولين بالحكومة استضافتها النرويج، ولم تحرز تقدما نحو حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ وقت طويل.
وجدد أعضاء وفد المعارضة خلال الاجتماع في أوسلو دعواتهم للرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي وترك الأمور لحكومة انتقالية تنظم انتخابات رئاسية، من أجل إنهاء الأزمة السياسية في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأوضح جوايدو لشبكة فوكس بيزنس أنه "ليس هناك اتفاق حاليا، لذلك فإن الفرصة التي أمامنا اليوم هي البقاء في الشوارع"، مضيفا: "نريد التوصل إلى حل للأزمة".
وأقدم خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، على إعلان نفسه "رئيسا بالوكالة" لبلاده بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، ويرفض أي نقاش مع نظام مادورو ويعتبر أن ذلك يُمكن أن يسمح للرئيس الاشتراكي بكسب الوقت.
ويصف جوايدو حكومة مادورو بأنها غير شرعية بعد أن خاض جولة إعادة لانتخابات الرئاسة العام الماضي في تصويت شابته اتهامات واسعة بالتزوير.
واعترفت معظم الدول الغربية بجوايدو رئيسا شرعيا، لكن مادورو أكد مرارا أنه لن يتخلى عن المنصب، ووصف جوايدو بأنه مدبر انقلاب ودمية في يد واشنطن.
وفي بيان سابق، قال مكتب جوايدو إن المعارضة لا تزال راغبة في مواصلة جهود الوساطة، ما دامت هناك ظروف مواتية لإحراز تقدم، لكنها لن تتخلى عن خارطة الطريق التي رسمتها لإجراء انتخابات جديدة.
كانت وزارة الخارجية النرويجية قد ذكرت الأربعاء، أن وفدي الحكومة والمعارضة في فنزويلا أظهرا "استعدادهما" لحل الأزمة.
وقالت الوزارة: "أبدى الطرفان استعدادهما للمضي قدما لإيجاد حل دستوري يتم الاتفاق عليه لصالح هذا البلد، ويشمل الأمور السياسية والاقتصادية والانتخابية".
كما دعت أوسلو في بيانها الجانبين لتوخي الحذر عند الإدلاء بتصريحات تجنبا لإلحاق الضرر بالمحادثات.
