"الحرية والتغيير" تقبل التفاوض المباشر مع "العسكري السوداني"

موافقة قوى الحرية والتغيير تأتي استجابة للوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة.

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأربعاء، موافقتها على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، وذلك استجابة للوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة.

• "الانتقالي السوداني" يحمل "الحرية والتغيير" تبعات مسيرة الأحد
• "الحرية والتغيير" بالسودان تتسلم مقترحات الوساطة الإثيوبية

وأوضح القيادي بالحرية والتغيير مدني عباس مدني، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، أنهم طلبوا من الوساطة تضمين عدة نقاط في الوثيقة المقترحة للاتفاق قبل بدء المفاوضات المباشرة.

وقال مدني: "لدينا اجتماع مع الوساطة مساء الأربعاء، فإن وجدنا ملاحظاتنا قد تم تضمينها فسنبدأ التفاوض المباشر مع المجلس العسكري".

وشملت اشتراطات الحرية والتغيير للتفاوض المباشر، إطلاق سراح المعتقلين، وعودة الإنترنت، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الاعتصام، الالتزام بالاتفاق السابق كأساس للتفاوض، وأن تقتصر المحادثات على رئاسة المجلس السيادي فقط.

وطلبت الحرية والتغيير أيضاً تحديد سقف زمني للتفاوض لا يتجاوز الـ72 ساعة لإبرام الاتفاق.

ودعت الوساطة الأفريقية الإثيوبية، الثلاثاء، المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالسودان للجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة، الأربعاء، لحسم القضايا الخلافية بينهما.

وأوضح مندوب الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمد الحسن لابات، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الإثيوبي محمود درير، أن الوساطة تسلمت ردود الطرفين على المقترح الذي تقدمت به لهما بشأن تشيكل هياكل السلطة الانتقالية، واصفا الردود بالإيجابية.

كانت الوساطة تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضوا، 7 لكل طرف، بينما يتم الاتفاق بينهما على العضو 15 ليكون رئيسا للمجلس، فيما أرجأ المقترح حسم مسألة المجلس التشريعي.

وأكد لابات أن المجلس العسكري والحرية والتغيير اتفقا على كل الوثيقة المقترحة باستثناء نقطة واحدة متعلقة بالمجلس السيادي قائلا: "إنه في ظل هذه الظروف من المؤسف وغير المقبول ألا يتفق الطرفان على النقطة الخلافية ولا توجد أي حجة".

وحث لابات الطرفين على عدم الإقدام على أي تصرف أو قول يعكر الأجواء بينهما، ويعطل الاتفاق.

من جهته، أعلن الوسيط الإثيوبي محمود درير، استمرار الوساطة في المحادثات مع الطرفين ومختلف الجهات الأخرى حتى التوصل لاتفاق ينهي الأزمة ويؤسس لمرحلة انتقالية.

وتابع: "هناك تقارب كبير بين الطرفين وجل الوثيقة متفق عليها، ويجب أن يكون هذا التقارب أساسا للجلوس مع بعض لحسم نقطة الخلاف".