أزمات الاقتصاد التركي تطيح بمحافظ البنك المركزي

القرار ذكر أنه تمت إقالة المحافظ مراد جتينقايا وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه

أظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية أن تركيا عزلت محافظ البنك المركزي في ساعة مبكرة من صباح السبت، وعينت نائبه بدلا منه، على خلفية أحدث تقرير صدر عن معهد الإحصاء التركي، يوضح انكماش الاقتصاد 2.6% في الربع الأول من العام الجاري.

وذكر المرسوم أنه تمت إقالة المحافظ مراد جتينقايا، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.

وكشفت مصادر لرويترز أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير المالية التركي براءت ألبيرق طالبا باستقالة محافظ البنك المركزي في الأسابيع الماضية، ولكنه رفض مما اضطُر لإقالته.

وانكمش الاقتصاد التركي 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، منسجما تقريبا مع التوقعات لتؤكد البيانات الرسمية بانزلاق البلاد إلى الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي، حسب ما أظهرته الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز انكماش الاقتصاد 2.5% على أساس سنوي، في أحدث ربع سنة.

كان اقتصاد تركيا، أحد اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، يسجل معدلات نمو تتجاوز 5%، قبل أن يعصف به تهاوي قيمة الليرة 36% مقابل الدولار منذ نهاية 2017.

ودخلت تركيا في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 3% بالربع الأخير من عام 2018 مقارنة مع عام 2017، وبنسبة 2.4% في الربع السابق له، وفقا لبيانات سابقة عن معهد الإحصاء الحكومي.

وفي الربع الثالث من 2018 تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%.

والركود هو تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، في حين بلغ النمو عام 2018 نسبة 2.6%، مقابل 7.4% سنة 2017.

ويعود هذا الركود بدرجة كبيرة إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في أغسطس/آب الماضي، نتيجة عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية التي تعتمدها السلطات التركية، والتدخلات المثيرة للجدل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد.

وقبل أيام خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2020 إلى 1.6%، من تقديرات سابقة عند 3.2% في مارس/آذار، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية.

وتعاني تركيا أزمة اقتصادية حادة اندلعت في أغسطس/آب 2018، تركت آثارها السلبية على حياة المواطنين، وتسببت في انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار، ورغم حزم الإصلاح الحكومية المتتالية إلا أنها لم تنجح في إنقاذ الاقتصاد من تعثره.

وبسبب أزمة الليرة وتراجع أسعار الصرف مقابل النقد الأجنبي ارتفعت أسعار المستهلك "التضخم"، من متوسط 10% في النصف الأول 2018 إلى 20% ديسمبر/كانون الأول 2018.

وفي مايو/أيار الماضي، بلغت نسبة التضخم في السوق التركية 19.59%، وفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء التركي، وسط توقعات أن يبقى في حدود 17.5% خلال 2019 ككل.