المركزي التركي يعترف: قدرة الاقتصاد على الصمود ضعيفة
رفع الفائدة يعد أحد حلول البنك المركزي التركي لخفض نسب التضخم، إلا أنه يعيش حاليا مرحلة متناقضة من الضغوط الاقتصادية.
اعترف البنك المركزي التركي، الخميس، بوجود أزمة تحوم حول قدرة الاقتصاد المحلي بتركيا على الصمود حال استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، خاصة مع وجود قيود تواجه البنك المركزي من إمكانية التخفيف من سياسته النقدية في البلاد.
وقال البنك المركزي التركي في بيان، الخميس، أعقب اجتماعا مطولا: إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد، وارتفاع أسعار الواردات، وارتفاع مسار توقعات التضخم، يشير إلى استمرار مخاطر استقرار الأسعار.
- خبراء: التضخم سيجبر تركيا على تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع
- تركيا وقطر المتأزمتان تفشلان في نهب سواكن السودانية بزعم الاستثمار
وأبقى البنك المركزي التركي، الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعا، لكنه تخلى عن إشارة سابقة لاحتمال تشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الضرورة لمواجهة التضخم، في تحول ينطوي على ميل إلى التيسير النقدي أثر سلبا على الليرة.
وأبقي المركزي على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24%، بعدما رفعه 11.25 نقطة مئوية العام الماضي.
وفي استطلاع أجرته رويترز شمل 16 خبيرا اقتصاديا، قال المشاركون جميعا إنهم يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
من جهته، قال خبير الاقتصاد الدولي محمد سلامة (أردني مقيم في السعودية): إن رفع الفائدة يعد أحد حلول البنك المركزي التركي لخفض نسب التضخم، إلا أنه يعيش حاليا مرحلة متناقضة من الضغوط الاقتصادية.
أضاف سلامة في اتصال هاتفي مع "العين الإخبارية"، أن نسبة التضخم مرتفعة عند 24%، "لا يمكن للبنك المركزي رفعها لأنه سيؤثر على مسارات اقتصادية أخرى إن حاول تعديل موازين التضخم.
وتابع: ارتفاع أسعار الفائدة عند 24% يعني تواصل تراجع الإقراض من جانب البنوك للمستثمرين بسبب ارتفاع كلفته، بينما أبرز حلول خفض نسبة الفائدة هو رفع التضخم، وهو ما يعجل البنك المركزي مقيدا.
من جهة أخرى، واصلت الليرة التركية انخفاضها أمام العملات الأخرى، حيث سجلت 5.96 مقابل الدولار الواحد، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات الشراء عند مستوى 24% لمدة أسبوع.
وجرى تداول الليرة عند 5.9 ليرة مقابل الدولار قبل إعلان قرار المركزي مباشرة ثم تراجعت إلى 5.9620 ليرة بعد إعلان القرار وهو أقل مستوى تداول لها خلال التعاملات منذ يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول. وبحلول الساعة 1118 بتوقيت جرينتش تعافت قليلا لتسجل 5.94 ليرة مقابل الدولار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي (التضخم) 19.71% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 1.03% في مارس، متجاوزاً أيضاً متوسط التوقعات البالغ 0.92%.
هنا اعتبر سلامة أن ما ينقص الاقتصاد التركي حاليا، هو الثقة من جانب المستثمر والمنتج والمستهلك، "هذه العناصر الثلاثة غير متوفرة في الوقت الحالي، مع بقاء نظام الحكم الحالي على رأس الهرم السياسي في البلاد".
ونوه إلى أن رأس المال فقد الثقة بالاقتصاد التركي بسبب التدخلات غير المبررة للرئيس رجب طيب أردوغان، وعجز البنك المركزي ووزارة المالية في البلاد عن اتخاذ أية إجراءات ناجحة قادرة على إعادة التوازن للسوق.
aXA6IDMuMTQ1LjEwOS4yNDQg جزيرة ام اند امز
