تركيا وقطر المتأزمتان تفشلان في نهب سواكن السودانية بزعم الاستثمار

تركيا وقطر المتأزمتان حاولتا التآمر على مصر وتهديد الأمن الاستراتيجي العربي مستغلتين أزمة السودان الاقتصادية تحت حكم نظام البشير.

بعد خلع الرئيس السوداني عمر البشير بدأت تتكشف شيئا فشيئا مؤامرة أردوغان التركية، بمساعدة حليفته قطر، في السيطرة على جزيرة سواكن السودانية للتآمر على مصر وتهديد الأمن الاستراتيجي العربي بزعم الاستثمار.

وأكد اقتصاديون أن دولتي محور الشر المتأزمتين بدعم إيران الخفي استغلتا الأزمة الاقتصادية التي عانى منها السودان في ظل نظام البشير المخلوع وحاجته لموارد جديدة، بعد أن كشف الحراك الشعبي السوداني عن انتشار الفساد بين أركان نظامه.

وقال الخبراء إن تفاصيل المؤامرة التي بدأت تتكشف فضحت أطماع أردوغان في المنطقة العربية وأفريقيا ووهمه في استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية البائدة، كما أكدت حقد تنظيم الحمدين الدفين على الدول العربية القائم على عقدة النقص التي تسيطر عليه، وتفضيله دعم الإرهاب وخراب المنطقة على ازدهارها.

• أطماع تركيا في البحر الأحمر تتحطم على جزيرة سواكن السودانية
• خبراء لـ"العين الإخبارية": حراك السودان يغرق أطماع أردوغان في"سواكن"

وأضافوا أن الشعبين التركي والقطري اللذين يعانيان من تدهور جميع مؤشرات الاقتصاد بسبب سياسات أردوغان وتنظيم الحمدين فوجئا بإصرار النظامين على إنفاق مليارات الدولارات لإدارة جزيرة سواكن السودانية الذي لن يحقق عائدا اقتصاديا بدلا من إصلاح حال اقتصاد بلديهما.

وأوضح الخبراء أن أهمية سواكن السودانية استراتيجية وأمنية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر، خاصة السعودية ومصر، لكن من الناحية الاقتصادية أي استثمار فيها لن يحقق عوائد حقيقية.

وبينما يصر أردوغان على أوهامه التوسعية رغم أن اقتصاد البلاد على شفا الإفلاس، تواصل الليرة التركية الانهيار لأدنى مستوى في 7 أشهر، ما عصف بمؤشرات الاقتصاد التركي لتتراجع لمستويات غير مسبوقة، بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة.

وأعلن رجب طيب أردوغان، في الخرطوم بنهاية عام 2017، أن الخرطوم وافقت على تولي أنقرة إعادة تأهيل جزيرة سواكن وإدارتها لفترة لم يتم تحديدها، لتنفيذ أوهام أردوغان في إعادة نفوذ الإمبراطورية العثمانية الغابرة، مؤكدا أن "هناك ملحقا لن أتحدث عنه الآن".

وشنّت صحف مصرية، في ذلك الحين، هجوما حادا على قرار السودان الخاص بسواكن، مؤكدة أن الخرطوم فتحت موانئها "لانتقال سلاح الإرهاب والإرهابيين إلى مصر".

ووفقا لوزارة الخزانة والمالية التركية، بلغ عجز الميزانية نحو 24.5 مليار ليرة (4.24 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي، ارتفاعا من 16.8 مليار ليرة في الشهر السابق.

فيما ارتفع معدل البطالة في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط الماضي إلى 14.7%، وهو أعلى مستوى في 10 أعوام، مرتفعا بنسبة 3.9%، على أساس سنوي، بينما بلغ معدل البطالة للقطاع غير الزراعي 16.8%.

وانكمش الاقتصاد 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 في أسوأ أداء له فيما يقرب من 10 سنوات، ويتوقع الاقتصاديون فصلين آخرين من الانكماش على أساس سنوي، وتُظهر البيانات أن النشاط الاقتصادي ما زال ضعيفا إلى حد كبير.

وأكد الخبراء أن تنظيم الحمدين، الذي فضّل دعم الإرهاب ومحور الشر على تحقيق رفاهية شعبه، يصر على دعم أطماع حليفه التركي بإنفاق مليارات الدولارات على تطوير جزيرة سواكن السودانية الذي لن يحقق أي عائد اقتصادي سوى التآمر على مصر وتهديد الأمن الاستراتيجي العربي.

ووقع السودان وقطر اتفاقا مبدئيا في نهاية مارس/آذار 2018 بقيمة 4 مليارات دولار من أجل التطوير المشترك لميناء سواكن على البحر الأحمر قبالة ساحل السودان، حسبما نقلته وكالة السودان للأنباء.

ورغم تواصل انهيار القطاع الخاص القطري والتدهور بسبب شح السيولة وتدهور مؤشرات الاقتصاد نتيجة سياسات تنظيم الحمدين ودعمه للإرهاب، فإن قطر مضت في إنفاق المليارات من الدولارات لتحقيق أوهام سيدها التركي في المنطقة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وفقدت ودائع القطاع العام القطري نحو 23 مليار ريال (6.33 مليار دولار) في فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، وسط حاجة متزايدة للسيولة المالية من جانب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في البلاد.

وللمرة السادسة في 2019، توجهت قطر لأسواق الدين، بداية الشهر الجاري، عبر إصدار أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أمريكي)، بحسب بيانات رسمية.

وارتفعت حدة أزمة السيولة المالية للدوحة خلال العامين الماضي والجاري، وسط تراجع الإيرادات، وارتفاع النفقات الجارية اللازمة لتلبية الموازنة المحلية، وللإنفاق على المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022.

وأكدت صحيفة "لاتريبين دو جنيف" السويسرية، بعد توقيع الاتفاق بين قطر والسودان بيوم واحد، بنهاية مارس/آذار 2018، أن الاتفاقيات الموقعة بين قطر والسودان وتركيا حول جزيرة سواكن السودانية، والركض للاستثمار فيها سببه الرئيسي التآمر على مصر وتهديد الأمن الاستراتيجي العربي.

واختيار سواكن لم يكن عبثيا بالمرة، فالجزيرة كانت تحظى بمكانة مهمة في عهد الدولة العثمانية البائد، وقد كانت مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، بل إن ميناءها ضم مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.

وجزيرة سواكن التي تبعد بنحو 560 كم عن العاصمة الخرطوم، تعد مركزاً حضارياً يرتبط في أذهان السودانيين بمقاومة المستعمر العثماني الذي تكتظ الجزيرة بآثاره.

والبحر الأحمر يعد ممرا لنحو 3.3 ملايين برميل من النفط يوميا، كما أنه يشكّل المعبر الرئيسي للتجارة بين دول شرق آسيا، لا سيما الصين والهند واليابان، مع أوروبا.