بلومبرج تفضح تلاعب المركزي التركي سرًّا لدعم الليرة بالمليارات قبل الانتخابات

الوكالة الأمريكية كشفت أن "التدخل الفاشل" كبّد احتياطيات البنك 15 مليار دولار دون طائل.. والفشل في تفسير اختفاء المبلغ أفزع المستثمرين.

بإيعاز من البنك المركزي التركي، باعت بنوك حكومية تركية 10 إلى 15 مليار دولار في سوق الصرف خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات المحلية في شهر مارس الماضي، في محاولة لوقف الانهيار الذي لازم الليرة طوال الشهر، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن تاجرين مطلعين على ملف تداولات العملات في سوق الصرف التركي. 

• صندوق النقد: تركيا تفتقر للشفافية واستقلال البنك المركزي.. لن نُقرضها
• فايننشال تايمز: تركيا تغرق في "مستنقع القروض" لدعم احتياطياتها
  

بيع مليارات الدولارات يعد تدخلا مباشرا "سريا" من المركزي التركي في سعر العملة، ويعطي صورة زائفة عن قيمة الليرة، وانكشاف الأمر يقدم تفسيرا معقولا للانخفاض الحاد الذي ضرب احتياطيات المركزي التركي من النقد الأجنبي، وهو الانخفاض الذي حاول البنك تبريره بالحديث عن سداد ديون خارجية وفاتورة استيراد الطاقة وغيرها من البنود التي لم تقنع المستثمرين.

الانخفاض الحاد فضح أن ثمة "تلاعبا" في سوق العملة يديره المركزي، ما دفع عدة بنوك استثمار على رأسها "جى بي مورجان" إلى تحذير المستثمرين من خطورة الاحتفاظ بالليرة التركية، ووجه ببيعها فورا واقتناء الدولار.

محاولات المركزي لوقف انهيار الليرة، لم تكلل سوى بالفشل مرة بعد أخرى، إذ واصلت العملة المحلية تراجعها خلال مارس وطوال أبريل، وسجلت حتى أمس الأربعاء تراجعا لليوم الخامس على التوالي بنسبة 1.1% عند 5.8918 ليرة للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى للعملة منذ منتصف أكتوبر 2018.

وبحسب "بلومبرج" كافح المحللون لكشف غموض اختفاء 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التركية دون فائدة، وفي محاولة لتبييض وجهه، قال مسؤول بالمركزي التركي لبلومبرج طالبا إخفاء هويته في ظل تعليمات مشددة بعدم الحديث إلى الصحافة، أن البنك سيستغل المؤتمر الصحفي القادم عن التضخم، والذي سيعقد خلال الأسبوع المقبل، لكشف مصير هذه الأموال.

وكان 8 محللين قد أكدوا لبلومبرج أن زيادة متوقعة بقيمة 20 مليار دولار في صافي احتياطيات البنك المركزي لم تظهر في الحسابات الرسمية للبنك حتى 29 مارس الماضي، بل وأظهرت بيانات البنك تراجعا بقيمة 9 مليارات دولار في احتياطياته الأجنبية خلال الأسابيع الثلاثة حتى 22 مارس.

وبحسب بلومبرج، يأتي ذلك وسط مقايضات بقيمة 9.6 مليار دولار بين المركزي التركي والبنوك، اعتبارا من 29 مارس ربما تؤثر على مصداقية البيانات حول صافي الاحتياطيات الأجنبية.