فايننشال تايمز: تركيا تغرق في "مستنقع القروض" لدعم احتياطياتها

البنك المركزي التركي عزز احتياطياته من العملات الأجنبية بمليارات الدولارات عبر الاقتراض لآجال قصيرة ما أثار مخاوف المحللين والمستثمرين

عزز البنك المركزي التركي احتياطياته من العملات الأجنبية بمليارات الدولارات عبر الاقتراض لآجال قصيرة، ما أثار مخاوف بين المحللين والمستثمرين من أن البلاد تبالغ في تقدير قدرتها على الدفاع عن نفسها في أزمة الليرة الجديدة.

وفي تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأربعاء، قالت، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية التي أعلن عنها البنك المركزي بلغ 28.1 مليار دولار في أوائل أبريل، وهو مبلغ اعتقد المستثمرون بالفعل أنه غير كاف بسبب حاجة تركيا الشديدة للدولار لتغطية الديون والتجارة الخارجية.

• إنفوجراف.. انخفاض الاحتياطيات وتراجع الثقة يضربان الليرة التركية
• ارتفاع عجز المعاملات الجارية في تركيا لـ718 مليون دولار

لكن الحسابات التي أجرتها "فايننشال تايمز" تشير إلى أن هذا الإجمالي تعزز من خلال الزيادة غير المعتادة في استخدام الاقتراض أو المقايضات قصيرة الأجل، منذ 25 مارس/آذار الماضي، وباستبعاد تلك المقايضات، فإن الإجمالي أقل من 16 مليار دولار.

ووفقا للصحيفة، يشعر المحللون والمستثمرون، الذين يتخوفون بالفعل من وضع أموال للعمل في تركيا في ضوء اتجاه السياسة الاقتصادية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بالقلق من أن حالة الدفاعات المالية تجعل البلاد غير مجهزة للتعامل مع أي أزمة سوق محتملة.

وفي رد كتابي على أسئلة من "فاينانشيال تايمز"، أقر البنك المركزي علنا لأول مرة بأن استخدامه لمقايضات العملة "قد يؤثر على أرقام الاحتياطيات"، لكنه قال إن طريقة حساب قيمة الاحتياطيات كانت "متوافقة تماما مع المعايير الدولية".

ولكن هذا لم يفلح في إعادة الثقة لبعض مراقبي السوق الذين يشعرون بالانزعاج، حيث قال جوليان ريمر، وهو تاجر أسهم في الأسواق الناشئة في "بنك إنفسيتك": "لا أعتقد أن هذه عمليات تقليدية وأنها أقل شفافية إلى حد ما، لا يمكن للبنك المركزي أن يخاطر بأن ينظر إليه على أنه يختصر الحقيقة".

وقال مسؤول كبير سابق في البنك المركزي التركي، فضل عدم ذكر اسمه، إن الدولارات الإضافية قد تم اقتراضها، ولم يتم الحصول عليها، مضيفا: "هذه ليست طريقة (تقليدية) لتعزيز احتياطي البنك المركزي".

وكانت الليرة تراجعت العملة لفترة وجيزة في أواخر الشهر الماضي وسط مخاوف من انخفاض حاد في الاحتياطيات الأجنبية، في صدى للأزمة التي اجتاحت الليرة الصيف الماضي، وأدت إلى حدوث تضخم وأول ركود منذ عقد.

من جانبه، قال تيم آش، استراتيجي الأسواق الناشئة في مؤسسة "بلوباي أسيت مانجمينت" (BlueBay Asset Management) للخدمات المالية في لندن، "ثمة قلق عام بشأن ما يجري وراء الكواليس"، محذرا من أن قلة الشفافية تقوض مصداقية البنك المركزي الهشة بالفعل.

وفي السياق، تحدث 5 مستثمرين ومحللين آخرين درسوا عن كثب أنشطة البنك في الأسابيع الأخيرة حول مخاوفهم بشأن الاحتياطيات، وقالوا إنهم يشعرون بالقلق بشأن ممارسة استخدام مقايضات العملة لمدة أسبوع واحد، التي تتضمن مقايضة الليرة مقابل الدولار الأمريكي مع البنوك المحلية باتفاق لعكس الصفقة في وقت لاحق.

بينما رأى بعض المستثمرين أنه ينبغي تجريد الأموال المقترضة من صافي بيانات الاحتياطي الأجنبي، وهو ما سيجعل المبلغ المتبقي أقل بكثير من 20 مليار دولار.

وأشار العديد من المحللين إلى أن إجمالي المبالغ والصافي غير كاف لبلد عملته متقلبة، وعليه 177 مليار دولار من الديون الخارجية قصيرة الأجل مستحقة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

aXA6IDMuMTcuMTc5LjEzMiA=

جزيرة ام اند امز