إنفوجراف.. انخفاض الاحتياطيات وتراجع الثقة يضربان الليرة التركية

الليرة تراجعت 1.2% إلى 5.75 مقابل الدولار بعد انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي التركي إلى 27.94 مليار دولار في 5 أبريل.

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين الخميس، بفعل المخاوف من تناقص صافي احتياطيات البلاد، فضلا عن تأثر المعنويات سلبا بخيبة الأمل حيال خطة إصلاح اقتصادي التي أعلنها نظام رجب طيب أردوغان.

• بعد حرمانها من إف 35.. أمريكا تتوعد تركيا بعقوبات قاسية تعصف باقتصادها
• ارتفاع عجز المعاملات الجارية في تركيا لـ718 مليون دولار

وضعفت الليرة 1.2% إلى 5.75 مقابل الدولار الخميس بعد أن تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي إلى 27.94 مليار دولار في الخامس من أبريل/نيسان، من 29.72 مليار دولار قبل أسبوع.

يقول محللون إن الأتراك يحولون مدخراتهم إلى العملات الأجنبية بما ينبئ بتراجع الثقة في الليرة. لكن حجم العملة الصعبة الذي في حوزة الأتراك تراجع الأسبوع الماضي من مستوى قياسي مرتفع بلغ 181.13 مليار دولار.

وأظهرت البيانات رد فعل فاترا، أمس الأربعاء، على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية براءت ألبيرق، لاسيما خطة لتوفير 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) لإعادة رسملة بنوك تركيا.

كان القطاع المصرفي من أشد القطاعات تأثرا بأزمة العملة العام الماضي، عندما فقدت الليرة 30% من قيمتها أمام الدولار، وسجلت الليرة اليوم أضعف مستوى لها منذ 25 مارس/آذار، وفقدت 8% منذ بداية العام الجاري.

وقال جيومي تريسكا كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في كريدي أجريكول "أعتقد أن السؤال الصحيح هو: ‭'‬لماذا سترتفع (الليرة التركية)؟’ لا أرى أي أنباء إيجابية قد تدعم ارتفاعا".

وأضاف أن خطة ألبيرق لم تبدد بواعث قلق السوق، ولم تقدم أي جديد عدا ضخ السيولة في البنوك وهو ما افتقر إلى التفاصيل.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، في ظل تدهور العملة المحلية، حيث فقدت الليرة التركية أكثر من ثلث قيمتها في أغسطس/آب 2018، مقابل النقد الأجنبي، من 4.73 ليرة/دولار في يوليو/تموز 2018 إلى 5.7 ليرة/دولار في الوقت الحالي، بحسب أرقام البنك المركزي التركي.

يأتي ذلك وسط قفزة في نسبة التضخم وصلت العام الماضي إلى مستويات قياسية عند مستوى 25%، وهي أعلى نسبة منذ 15 عاماً، قبل أن تهبط إلى نحو يقترب من 20% نهاية مارس الماضي؛ ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة مئوية، وبدوره أدى هذا إلى تفاقم ديون الشركات وعجزها عن السداد ثم إفلاسها وتسريح العمال، ما قاد في النهاية إلى ارتفاع نسبة البطالة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5% خلال العام الجاري 2019، مقارنة مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في 2018.