فساد "بلديات أردوغان".. فضيحة جديدة بنحو مليار ونصف ليرة

بديعة أوزغوكتشه ارتان رئيسة البلدية الكبرى لولاية "وان" تكشف عن وصول الديون المتراكمة على بلديتها إلى نحو مليار ونصف المليار ليرة

تتواصل فضائح مسلسل فساد البلديات التي كانت بعهدة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ويتولى الرؤساء الجدد للبلديات بعد فوزهم بالانتخابات المحلية الأخيرة عمليات كشف فضح المخالفات المالية التي عانت منها تلك البلديات خلال فترة سيطرة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان عليها.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، الإثنين، أعلنت بديعة أوزغوكتشه ارتان، المنتمية لحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، والفائزة مؤخرا برئاسة البلدية الكبرى لولاية "وان" (شرق)، عن وصول الديون المتراكمة على بلديتها إلى نحو مليار ونصف المليار ليرة.

• مقصلة أردوغان.. اعتقال 50 عسكريا والتهمة غولن

الكشف عن ديون البلدية جاء خلال أول اجتماع لمجلسها برئاسة ارتان التي فازت بالمنصب بعد حصولها على 53.83% متفوقة على منافسها مرشح العدالة والتنمية نجدت تقوى الذي حصل على 40.51%.

وفي كلمتها الافتتاحية للمجلس، أعربت رئيسة البلدية عن استيائها من تعمد حكومة أردوغان إبعاد رؤساء البلديات الصغرى المنتخبين، واستبدالهم بآخرين معينين.

وتابعت قائلة: "وفي الوقت الذي كانت فيه البلدية بعهدة رئيس وصي تم تعيينه من قبل أردوغان، نرأها اليوم مدانة بمليار ونصف المليار ليرة، وهذا رقم هائل تعمدت أن أكشف عنه علنًا أمام الجميع ليكون كل شيء واضحا ودون لبس".

تجدر الإشارة إلى أن سلطات أردوغان كانت تقوم بعزل رؤساء البلديات المنتخبين، لا سيما في المناطق ذات الأغلبية الكردية؛ بدعوى أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني المصنف من قبل أنقرة ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، حيث كانت تقوم بعزلهم من مناصبهم بموجب مراسيم رئاسية دأب أردوغان على إصدارها خلال فترة الطوارئ التي أعلنت بالبلاد عقب المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سمح لهؤلاء الأشخاص بخوض الانتخابات المحلية الأخيرة، وبعد حصولهم على المراكز الأولى تم حجب المنصب عنهم؛ بسبب أنه تم فصلهم من مناصبهم بموجب المراسيم الرئاسية، وتسليمه لأصحاب المركز الثاني، وهم في الغالب مرشحو العدالة والتنمية.

وسبق أن أعلن مرشحون فائزون برئاسة عدد من البلديات أنهم فوجئوا عند تسلمهم مناصبهم بديون هائلة ورثوها عن سابقيهم من المنتمين لحزب أردوغان.

وكشفت إحصائيات وزارة المالية التركية في شهر مارس/آذار الماضي أن الديون الخارجية للبلديات بلغت 3 مليارات و273.6 مليون دولار بدءا من سبتمبر/أيلول 2018.

وتتصدر بلدية إسطنبول البلديات في حجم الديون الخارجية بنحو 2 مليار و154 مليون دولار، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية نقلا عن أرقام رسمية.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، كشف تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة التركي عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان تضمنت رشوة ومحسوبية وكسبا غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رُصدت أشكال عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.

ومن ضمن قائمة الملاحظات التي تم رصدها تشغيل بعض المنشآت الخدمية دون تصريح مجلس البلدية وغموض مصير إيراداتها.

ومنذ أغسطس/آب الماضي يشهد الاقتصاد التركي موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف أثرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، من 4.7 ليرة/دولار في يوليو/تموز 2018 إلى 5.47 ليرة حاليا.

وأثرت أزمة أسواق الصرف في تركيا على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ صعدت نسب التضخم خلال الشهور الماضية لأعلى مستوياتها في 15 عاما، وتخارجت استثمارات أجنبية ومحلية، وتراجعت وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية.