صندوق النقد: تركيا تفتقر للشفافية واستقلال البنك المركزي.. لن نُقرضها

مدير صندوق النقد الدولي في أوروبا دعا أنقرة لضمان استقلال المركزي "فورا" وسط قلق المستثمرين من تبني أردوغان سياسة نقدية شعبوية.

في انتقاد مباشر لتسلط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صلاحيات جميع المؤسسات، واستئثاره ورجاله المقربين بالقرارات الاقتصادية المهمة في البلاد مهما بلغت فداحة آثارها، دعا بول تومسن مدير إدارة صندوق النقد الدولي في أوروبا، أنقرة إلى ضمان الاستقلال التام للبنك المركزي التركي "بشكل فوري"، وتبني سياسيات شفافة، حتى يتسنى لها الخروج من دوامة الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعملتها وتسببت في هروب المستثمرين الأجانب، كما أكد أن مؤسسته لا تعتزم تقديم أي قروض لتركيا في الوقت الحالي.

وقال تومسن لموقع "سي إن بي سي" الأمريكي، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في واشنطن: "تركيا تواجه العديد من التحديات، أحدها أن البنك المركزي بحاجة إلى أن يكون مستقلا تماما حتى يتمكن من تقييم سياساته وتغييرها وفقا للظروف المتجددة وبطريقة استشرافية".

• بعد حرمانها من إف 35.. أمريكا تتوعد تركيا بعقوبات قاسية تعصف باقتصادها
• أمريكا تشدد تحذيرات السفر إلى تركيا وإيران: إرهاب محتمل واعتقالات عشوائية
  

وتابع: "تركيا تواجه تحديات أخرى فيما يتعلق بالسياسة المالية من ضمنها احتياجها إلى الشفافية"، مشيرا إلى أن المركزي التركي رفع الفائدة خلال الأشهر الماضية، لكن لم يتضح ما إذا كان سيُسمح له بتقييم السياسة النقدية واتخاذ القرارات بناء على تقييمه المستقل.

ويتبنى الرئيس التركي نهجا يرفض فيه رفع أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، وتدور حول 20%، ويخشى المستثمرون من أن استمراره في اتباع "سياسة نقدية شعبوية" في محاولة لتقليل خسائره بعد أن فضحت نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة تدهور شعبيته هو وحزبه الذي عانى من هزيمة غير مسبوقة.

ويعاني الاقتصاد التركي بالفعل من حالة ركود طويلة، متضررا من زلزال عصف به العام الماضي في ظل مخاوف من تدخل الحكومة في سياسات البنك المركزي، والبنوك الكبرى، وقد أدى ذلك إلى عجز كبير في الحساب الجاري، وسط خلافات دبلوماسية مع الولايات المتحدة أدت إلى هروب المستثمرين ورؤوس الأموال، وفقد الليرة التركية 36% من قيمتها مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2018.

وقفزت معدلات البطالة في تركيا مع توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تحول إلى انكماش، حيث تتوقع وكالة موديز أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 2٪ في عام 2019.

ونفى تومسن الذي قاد عمليات إنقاذ اليونان والبرتغال وأيسلندا وأوكرانيا خلال فترة الركود الكبير في أوروبا، كل التقارير التي تحدثت عن دراسة صندوق النقد الدولي تقديم أي قرض لتركيا.