فرنسا وألمانيا وبريطانيا تطالب إيران بوقف أنشطتها المخالفة للاتفاق النووي

ممثلو فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أكدوا ضرورة تجنب أي خطوات تصعيدية من شأنها تقويض سلامة الاتفاق النووي.

طالب الممثلون الدائمون لدول فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، بضرورة وقف إيران أنشطتها التي لا تخالف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

• بيان أوروبي يطالب إيران بوقف خرق الاتفاق النووي
  

وأكد ممثلو فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في بيان، ضرورة تجنب أي خطوات تصعيدية من شأنها تقويض سلامة الاتفاق النووي.

وقال ممثلو الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، في البيان الذي نشره موقع الخارجية البريطانية: "نحن نشعر بقلق عميق إزاء مواصلة طهران ممارسة أنشطة لا تتفق مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تتمثل تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم وحجم المخزون، وتصريح (نظام ولاية الفقيه) بأنه قد يتخذ المزيد من التدابير في المستقبل".

وأضاف البيان أيضاً: "أوضحت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة التزامها مراراً بخطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك كنا واضحين باستمرار أن دعمنا المستمر (للاتفاق النووي) يعتمد على امتثال إيران لالتزاماتها بالكامل".

وأمس الثلاثاء، طالب بيان أوروبي مشترك، بضرورة تحديد موعد عقد لجنة مشتركة بشأن إيران لتفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي فوراً.

وحض البيان المشترك لألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، نظام طهران إلى العدول عن خرق التزاماته بشأن الاتفاق النووي.

كان البيت الأبيض أكد، الإثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تهديد إيران بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم.

ولوحت فرنسا، الأحد الماضي، باستخدام آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع مع طهران قبل 4 سنوات، لإجبار إيران على الوفاء بالتزاماتها.

كما توعدت دول أوروبية في منتصف مايو/أيار الماضي بفرض عقوبات على إيران حال انتهكت الاتفاق النووي، وذلك رداً على تصريحات خرجت من طهران؛ حيث أعلنت حينها أنها بدأت بالفعل تقليص بعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، لكن مسؤولي القارة العجوز لم يشيروا إلى الوسيلة التي يمكنهم من خلالها إعادة فرض العقوبات.

وهددت إيران باتخاذ خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم، ليتجاوز المستويات المتفق عليها لإنتاج الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء.