قايد صالح: يجب إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت

قائد أركان الجيش الجزائري عبر عن رفضه فرض قوى سياسية شروطا مسبقة وصلت لحد الإملاءات

دعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى أن إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وأن تكون "نقطة يرتكز عليها الحوار الوطني"، رافضاً في السياق ما أسماه "بعض الشروط المسبقة التي وصلت لحد الإملاءات".

وعلى هامش تكريمه طلبة متفوقين في مختلف الأطوار التعليمية في مدرسة "أشبال الأمة" التابعة للمؤسسة العسكرية، شدد قايد صالح على أنه "لا مجال لتضييع الوقت، والأولوية لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، وأن تكون النقطة الأساسية التي يدور حولها الحوار الوطني" الذي أكد أن الجيش يثمن خطواته.

وقال قايد صالح "إننا في الجيش الوطني الشعبي نثمن الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، لا سيما بعد استقبال رئيس الجزائر لمجموعة من الشخصيات الوطنية، التي ستتولى إدارة هذا الحوار.

وتعهد صالح بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لمرافقتها في هذا المسعى النبيل، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال.

وشدد على أن "الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، منتقداً في السياق أطرافاً لم يسمها بتقديم شروط مسبقة وصلت لحد الإملاءات".

وطالب المسؤول العسكري الجزائري بأن يكون الحوار "بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلاً ومضموناً".

وانتقد قايد صالح الدعوات المطالبة بتخفيف الإجراءات الأمنية على المظاهرات، والأخرى المطالبة بإطلاق السجناء سواء خلال المظاهرات، بسبب حملهم أعلاماً غير الأعلام الوطنية أو شخصيات سياسية، ووصفها بـ"الأفكار المسمومة التي تقف وراءها العصابة"، ودعا إلى عدم التدخل في عمل العدالة.

وكانت لجنة الحوار والوساطة تقدمت بطلبات تهدئة إلى الرئاسة الجزائرية، من بينها إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، حيث وجه قائد الجيش الجزائري انتقاداً ضمنياً لبعض مطالبها.

واعتبر قايد صالح أن أغلب المطالب الشعبية تحققت ميدانيا، وانتقد ما أسماه محاولات "ضرب مصداقية مؤسسات الدولة"، وأكد في الوقت ذاته أنها "خط أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية".

ورفضت شخصيات سياسية بارزة في الجزائر دعوة لجنة الحوار والوساطة للانضمام إليها، مثل رئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي.

واعتبر حمروش، في بيان أصدره الإثنين، أن حراك 22 فبراير/شباط الماضي "أبطل بصفة مؤقتة مجموعة من عوامل زعزعة الاستقرار، كما أوقفت تهديدات وشيكة".

غير أنه وجه رسالة مشفرة إلى أن من أسماهم "الحاكمين الفعليين"، ذكر فيها أن تلك التهديدات "لم تزُل بعد، وهي في طور التكوين، ولذلك استوجب على من يمسكون بمقاليد الحكم التحرك من أجل الاستجابة للحراك وتعبئة البلاد، تفادياً لوقوعها في فخاخ الفوضى".

كما أصدرت لجنة الحوار والوساطة بياناً أعلنت فيه "أنه لا حوار دون تطبيق إجراءات التهدئة على أرض الواقع، على رأسها إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك".