الوساطة الأفريقية بالسودان تقترب من إنهاء "الوثيقة الدستورية"
جلسة محادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير كان المقرر لها أمس تأجلت بسبب سفر وفد مفاوضات قوى الحرية والتغيير إلى مدينة الأبيض.
أعلنت الوساطة الأفريقية بالسودان، الأربعاء، أن اللجنة الفنية المشتركة أوشكت على الفراغ من الوثيقة الدستورية.
وتأجلت جلسة محادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير كان المقرر لها اليوم الثلاثاء، بسبب سفر وفد مفاوضات قوى الحرية والتغيير إلى مدينة الأبيض للوقوف على تطورات الأحداث هناك.
وقبل ساعات، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن مجلسه فوض وفده المفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، لتجاوز الصغائر والوصول إلى اتفاق شامل.
واعتبر البرهان أن الوقوف عند صغائر الأشياء في التفاوض أعاق الاتفاق، موضحاً أن مشاركتهم في الحكم شراكة وليست محاصصة.
كانت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة دعت الطرفين لجلسة محادثات مباشرة، الثلاثاء، للبت النهائي في الوثيقة الدستورية وغيرها من القضايا ذات الصلة.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير اتفاقا سياسيا، وينتظر أن يتناقش الطرفان على الشق الثاني من الاتفاق، وهو لقاء سابق لـ"العسكري السوداني" والمعارضة "الإعلان الدستوري".
وقضى الاتفاق السياسي -الذي تم توقيعه بتشكيل مجلس السيادة من 11 عضواً- 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ويضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس مجلس السيادة السوداني لـ21 شهراً -ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاق- أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، بينما يترأس مجلس السيادة 18 شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.
ويتشكل مجلس الوزراء السوداني الانتقالي -حسب الاتفاق- من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها 20 وزيراً بالتشاور، يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.
ونص الاتفاق على حرمان من يشاركون في المجلس السيادي أو الوزراء من الترشح في الانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية.
وأرجئ الخلاف حول المجلس التشريعي السوداني إلى مرحلة مقبلة، واكتفى الأطراف في هذا الاتفاق باحتفاظهما بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي.
واتفق الطرفان على أن تُرجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تكوين مجلس السيادة.
ونص الاتفاق السياسي على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو/حزيران 2019، وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة السودانيين مدنيين أو عسكريين كانوا.
ونص الاتفاق أيضاً على تخصيص الـ6 أشهر الأولى من فترة الحكم الانتقالي المحددة بـ39 شهراً، لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في كافة أنحاء البلاد وترتيب أوضاع النازحين.
