المحكمة العليا بالجزائر تأمر باحتجاز وزيرين سابقين بتهم فساد

المحكمة أمرت بإيداع كل من عبدالغني زعلان ومحمد الغازي وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق رهن الحبس المؤقت

أمرت، الإثنين، المحكمة العليا في الجزائر (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بإيداع عبدالغني زعلان مدير حملة بوتفليقة السابق ومحمد الغازي وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق رهن الحبس المؤقت بتهم فساد.

• احتجاجات الجزائر ترفض الحوار مع رموز بوتفليقة
  

وأصدرت المحكمة بيانا أعلنت فيه أن قاضي التحقيق الذي أمر بسجن زعلان مؤقتا وجّه له تهما تتعلق بـ"استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة" خلال توليه منصب محافظ مدينة وهران (غرب الجزائر) من 2013 إلى 2017.

وكانت المحكمة ذاتها، قد برأت، الأسبوع الماضي، عبدالغني زعلان من تهمة "التمويل الخفي لحملة بوتفليقة"، وأمر المستشار المحقق بالإفراج عن مدير حملة بوتفليقة السابق.

غير أن "زعلان" كان متابَعا بتهم أخرى بالفساد مرتبطة بتوليه وزارة الأشغال العمومية والنقل من 2017 إلى 2019، تتعلق بـ"إبرام صفقات وعقود مخالفة للقانون"، وأصدرت المحكمة العليا أمرا بوضعه تحت الرقابة القضائية، مع سحب جواز سفره، وإجباره على الإمضاء في مخفر الشرطة مرة كل شهر.

كما أمرت المحكمة العليا بوضع محمد الغازي وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق رهن الحبس المؤقت بتهم الفساد نفسها الموجهة لزعلان بصفته محافظا سابقا لولاية الشلف (غرب البلاد)، وفق ما جاء في بيان المحكمة العليا.

وكان قاضي التحقيق في محكمة "الشراقة" بالجزائر العاصمة قد أودع، الشهر الماضي، نجل الوزير الأسبق محمد الغازي رهن الحبس المؤقت بمنطقة الحراش، بتهم فساد تتعلق بـ"الثراء غير المشروع والفساد".

وبذلك يرتفع عدد وزراء حكومات بوتفليقة الموضوعين في السجن المؤقت بتهم فساد مختلفة إلى 8 وزراء، بعد كل من عمار غول وزير الأشغال العمومية الأسبق، والوزيرين السابقين للصناعة والمناجم بدة محجوب ويوسف يوسفي، والسعيد بركات وجمال ولد عباس الوزيرين الأسبقين لـ"التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج"، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق.