باكستان تقرر إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية
وزير خارجية باكستان يقول إن بلاده قررت إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار.
أعلن وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي، الثلاثاء، أن بلاده قررت إحالة قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند إلى محكمة العدل الدولية.
ويعد ذلك تطوراً جديداً بشأن الصراع المستمر بين إسلام آباد ونيودلهي منذ قرار الأخيرة إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه.
وقال قرشي لتليفزيون آري نيوز: "قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية.. القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار".
وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان قد أشاد بمناقشة مجلس الأمن الدولي لـ"الوضع الخطير" في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.
وقال خان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها أول مرة خلال أكثر من 50 عاماً يتناول فيها محفل دبلوماسي رفيع هذه القضية.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة مغلقة بناء على دعوة باكستان، وسط تصاعد حدة التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي بشأن إقليم كشمير.
ويشهد الإقليم الحدودي توترات جديدة بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه.
وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس وزراء باكستان والهندي ناريندرا مودي، على تجنب التصعيد في أزمة كشمير.
وأعلنت باكستان، الأربعاء الماضي، طرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.
ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر، وهو ما يهدد بإنهاء حالة الهدوء النسبي بين البلدين الجارين اللذين خاضا ثلاث حروب والعديد من الصراعات والاشتباكات الحدودية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
ورغم اقتسام السيطرة على أراضي إقليم كشمير بين البلدين ليصبح هناك شطران؛ أحدهما هندي والآخر باكستاني، فإن بعض الاشتباكات على حدود البلدين تنشب بين الحين والآخر، ولكن مطلع العام الجاري 2019 كانت حدة التوتر مرتفعة مع دخول طائرات حربية على خط المواجهة.
aXA6IDMuMTI4LjE3MS4xOTIg جزيرة ام اند امز