الجيش الجزائري يحدد مهلة 15 يوما لإعلان موعد انتخابات الرئاسة
قائد أركان الجيش الفريق يدعو لتعديل قانون الانتخابات للتكيف مع متطلبات الوضع الراهن وتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
منح الجيش الجزائري، الإثنين، الأطراف السياسية في البلاد مهلة 15 يوما لتحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تنتهي المهلة يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
- رئيس الجزائر المؤقت يدعو إلى حوار لتنظيم الانتخابات
- الجزائر: الاتفاق على تأجيل الانتخابات الرئاسية لعدة أسابيع
وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، خلال كلمة من محافظة ورقلة جنوب شرقي البلاد: إن "الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى في المواعيد القانونية، ومن الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة قبل 15 سبتمبر/أيلول المقبل".
وبموجب القانون الجزائري، يتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يوما من إعلان الهيئة، بمعنى إذا استدعيت الهيئة يوم 15 سبتمبر/أيلول فإن الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 12 أو 19 ديسمبر/كانون الأول.
دعا قائد أركان الجيش الفريق إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات "للتكيف مع متطلبات الوضع الراهن" وتشكيل سريع لهيئة مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وانتقد قائد الجيش الجزائري رموز نظام بوتفليقة الذين وصفهم بـ"أذناب العصابة"، واتهمهم بـ"العمل على عرقلة عمل الحكومة".
وقال: "إن التحامل على المؤسسة العسكرية جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول لتقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن على قدرته على تجسيد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية، مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها".
وللمرة الأولى تحدث قائد أركان الجيش عن "تآمر بعض الأحزاب السياسية المرفوضة شعبياً" على البلاد، وتعهد بفضحها والكشف عنها في أقرب وقت، وحذرها بتصدي الجيش بكل صرامة لمحاولات عرقلة مؤسسات الدولة وإطالة عمر الأزمة".
وكشف قايد صالح عن وجود معلومات ستكشف في الوقت المناسب عن تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب، قائلا: "نطلب منها أن تتقي الله في شعبها ووطنها وتتحلى بالقليل من الكرامة والشرف، وتكف عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين للخروج بالبلاد من الأزمة".
تصريحات قائد أركان الجيش تتزامن مع الحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها أبواق نظام "الحمدين" الحاكم في قطر المستهدفة للجيش الجزائري، بالتوازي مع تحريك الحكومة القطرية آليتها الدبلوماسية والاستخباراتية للتأثير على الأزمة السياسية في البلاد.
وأوضح أن بلاده لا تزال مستهدفة من "أعداء" لم يسمهم، مؤكداً أنهم "يخططون في السر والعلن لعرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة".
ومنذ موافقة الرئاسة الجزائرية على تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة 4 يوليو/تموز الماضي، تتفادى الإعلان عن تاريخ جديد، وتركت للطبقة السياسية مسؤولية بلورة تاريخ جديد، لكن إصرار الشارع على رفض أي انتخابات في الظروف السائدة يجعل هذا الاستحقاق في حكم المجهول.
