تحديد جلستين لسماع بقية الشهود قبل النطق بالحكم في قضية البشير

الرئيس السوداني المخلوع يواجه تهم الثراء الحرام المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير شرعية

حددت المحكمة السودانية التي تنظر قضية الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، السبت، جلستين لسماع بقية الشهود قبل النطق بالحكم في قضية اتهامه بالفساد المالي.

• البشير يمثل أمام المحكمة للمرة الرابعة السبت في تهم فساد مالي

واستمعت هيئة محاكمة البشير المنعقدة في معهد التدريب القضائي بالخرطوم إلى شاهدين، أحدهما ضابط بمكتب الرئيس المخلوع والآخر من جامعة أفريقيا العالمية، بشأن المبالغ التي ضبطت بمكتب البشير وزعمه تصرف مؤسسات سودانية معه في هذه الأموال الموجودة خارج القنوات الرسمية.

وقررت الهيئة أن تكون الجلستين المقبلتين يومي السبت المقبل والسبت الذي يليه، لسماع شهود آخرين، أبرزهم مدير مكتبه حاتم حسن بخيت تمهيدا للنطق بالحكم في القضية.

• تحويلات مشبوهة لتركيا وراء ضبط الإخواني عصام البشير

ومثَّل البشير السبت أمام هيئة محاكمته المنتظر التي انعقدت بقاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم، في رابعة جلسة محاكمة بتهم فساد مالي.

وفي جلسة السبت الماضي، وجهت المحكمة رسميا للبشير تهم الثراء الحرام المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير شرعية، وذلك على خلفية ضبط عملات حرة ومحلية بمقر إقامته بعد عزله.

وقررت الهيئة تأجيل محاكمته إلى جلسة اليوم السبت بعد سماع الشهود.

وفي يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، اقتيد البشير من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر لأول مرة منذ عزله في 11 أبريل/نيسان.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للرئيس المخلوع عمر البشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.

كما تم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع وممثلي الدفاع، على رأسهم رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المعزول عن الحكم محمد الحسن الأمين وهاشم أبوبكر الجعلي.

وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته لـ22 قطعة سكنية.