رفض الطعون حول نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بتونس
عضو هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، يتوقع أن يكون موعد الدور الثاني للانتخابات محصورا بين 6 أكتوبر /تشرين أول المقبل و13 من نفس الشهر
رفضت محكمة تونسية، الإثنين، جميع الطعون المقدمة حول نتائج الانتخابات الرئاسية التي أقيمت يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي لـ"العين الإخبارية"، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الطعون التي قدمها المرشحون سقطت شكلا، وأن المحكمة الإدارية في تونس لم ترصد إخلالات جسيمة تجعلها تغير من نتائج الانتخابات.
وتقدم بالطعن كل من سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) وعبد الكريم الزبيدي (وزير الدفاع) وناجي جلول (مستقل ) ويوسف الشاهد (رئيس الحكومة/ حزب تحيا تونس) وسليم الرياحي (حزب الوطن الجديد) وحاتم بولبيار ( مستقل ) .
وقال عضو هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه على ضوء رفض الطعون ستحدد الهيئة موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية القادمة الذي يبقى محصورا بين 6 أكتوبر /تشرين أول و 13 من نفس الشهر .
وأضاف أن رفض الطعون يثبت تأهل كل من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الموقوف في السجن منذ شهر أغسطس/آب الماضي وأستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية قيس سعيد.
وحتى الساعة 13:50 ت.غ لم تعلن رسميا هيئة الانتخابات مستجدات الطعون ولا موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة.
وتشكل عملية سجن نبيل القروي جدلا في الساحة السياسية في تونس، حيث يرى عديد المراقبين أن استمرار إيقافه هو ضد مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين .
وقد دعا رئيس هيئة الانتخابات، نبيل بافون، في تصريحات إعلامية، إلى ضرورة إطلاق سراح القروي.
كما أكدت هيئة الاتصال السمعي والبصري (حكومية مسؤولة عن الإعلام) على ضرورة أن يشارك القروي في المناظرة التلفزيونية ضد منافسه قيس سعيد .
واتهم القروي عبر محاميه الائتلاف الحاكم الذي جمع الإخوان ويوسف الشاهد بالوقوف وراء عملية سجنه من أجل تصفيته سياسيا وإقصائه من سباق الترشح للرئاسيات.
ويؤكد عياض اللومي، القيادي في حزب قلب تونس، أن نبيل القروي هو سجين سياسي وهو ضحية مواقفه وقرار الترشح للرئاسة.
وطالب اللومي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" بضرورة إطلاق سراحه في أقرب وقت حتى يستطيع القيام بحملته الانتخابية التي تعتبر حقا قانونيا وأخلاقيا لكل المترشحين، على حد قوله.
