أسبوع تونس.. هزيمة مورو فاتحة لانهيار الإخوان بـ"التشريعية"
الخبراء يؤكدون أن رياح التصدع الداخلي بالإخوان واستقالة قيادات بارزة منها تجعل حزبها يدخل الطور التشريعي بكثير من الضعف والوهن
تأرجح أسبوع تونس بين خيبة الأمل العميقة التي رافقت فشل مرشحي الائتلاف الحاكم في تونس في الانتخابات الرئاسية المبكرة وكوابيس الجهاز السري لجماعة الإخوان الإرهابية.
- الجهاز السري للإخوان يطفو على سطح انتخابات الرئاسة
- أزمة المرشح السجين.. "الانتخابات التونسية" تدعو لتكافؤ الفرص
واعتبر العديد من الخبراء أن رهانات المرحلة وضعت حركة النهضة الإخوانية وحزبها خارج مدارات الفعل السياسي، وأن ارتدادات أخرى على مستوى الانتخابات التشريعية ستقلص حجم الحركة وتدفعها نحو انهيار سريع.
وأشار الخبراء إلى أن رياح التصدع الداخلي في تنظيم الإخوان واستقالة أحد قياداته البارزين تجعل من الحزب يدخل الطور التشريعي بكثير من الضعف والوهن.
حزب النهضة -الذي أنفق ملايين الدولارات على حملته حسب الملاحظين- لم يستطع مرشحه المرور إلى الدور الثاني واكتفى بمرتبة ثالثة وراء المرشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.
سقوط مشروع أخونة الدولة
واعتبر القيادي في حزب "قلب تونس" عبدالرحمن الساحلي أن سقوط مورو في الانتخابات الرئاسية هو سقوط أولي لمشروع أخونة الدولة، وهو نتيجة مباشرة لتآكل المنظومة الداخلية لهذا التيار.
وتوقع الساحلي أن سياق الانهيارات الإخوانية سيتبعه فصل آخر في الانتخابات التشريعية.
وحسب التقرير الأخير لشركة استطلاعات الرأي "سيجما كونساي" في شهر يوليو/تموز، فإن "حركة النهضة لن يكون لها الحجم المعتاد، وأن صدارة المشهد لتكتل قوى جديدة مثل حزب قلب تونس وجمع من المستقلين".
وتبين إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن حركة النهضة خسرت أكثر من مليون ناخب تونسي منذ سنة 2011.
وكان وزن الإخوان الانتخابي سنة 2011 قرابة 1.4 مليون ناخب ليسقط في سنة 2014 إلى 900 ألف ناخب، ثم يتقلص إلى 400 ألف ناخب في الاستحقاق البلدي لسنة 2018.
طعون الانتخابات وتأجيل الاستحقاق
أدى تقدم المرشح الرئاسي حاتم بولبيار خلال هذا الأسبوع بطعن لدى القضاء التونسي جعل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تلغي موعد 29 سبتمبر/أيلول كتاريخ لإجراء الدور الثاني في الرئاسية.
وتؤكد الهيئة أن التواريخ الممكنة لإجراء الدور الثاني من الرئاسية ستكون إما في 6 أكتوبر/تشرين الأول أو 13 من الشهر نفسه لانتخاب رئيس للجمهورية من بين مرشحين هما نبيل القروي المتحصل على 15% من أصوات الناخبين أو قيس سعيد الحاصل على 18%.
وتقول مريم الذوادي، الناشطة السياسية في حزب "تونس الأولى"، إن المعركة الرئاسية هي بين مرشحين لا ينتميان للعائلات السياسية التقليدية، وهو مؤشر لانهيار الأحزاب التي حكمت منذ سنة 2011 خاصة منها حزب الإخوان.
الذوادي رجحت بأن الإخوان سيخسرون معركتهم التشريعية، وأن نسيجهم الداخلي أصبح ضعيفا بعد تتالي الاستقالات التي لحقت قيادات بارزة مثل زبير الشهودي.
أزمة المرشح السجين
وشغل أذهان التونسيين سيناريو فوز القروي، الذي يقبع منذ 23 أغسطس/آب الماضي، في السجن، إثر توقيفه بموجب قرار قضائي، على خلفية شكوى تقدمت بها ضده منظمة محلية مستقلة تسمى "أنا يقظ"، تتهمه فيها بغسل الأموال والفساد، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع عنه.
القروي الذي عبر إلى الدور الثاني للاقتراع الرئاسي، عقب حصوله على المركز الثاني بـ15.58% من الأصوات، خلف المرشح المستقل قيس سعيد، الذي حل أولا بـ18.4%، اعتبرت الأمينة العامة لحزبه سميرة الشواشي أن ما تعرض له اعتداء على حق تونسي في الدفاع عن مشروعية ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وتابعت الشواشي، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن مرشح حزب قلب تونس لم يتمتع بحقه في التعبير عن رأيه والحضور في المناظرة التلفزيونية أثناء حملة الانتخابات الرئاسية.
وشغل ملف "تكافؤ الفرص بين المرشحين" لقاء جمع رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد الناصر ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون.
وشدد بافون على أنه أعلم الناصر بمستجدات العملية الانتخابية، والطعون التي تلقتها الهيئة، والمتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة، وما سيترتب عنها بالخصوص في تحديد موعد الدورة الثانية، مؤكدا أنه تم التداول في مسألة ضرورة تكافؤ الفرص للمرشحين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
اعتصام المحامين لفضح جرائم الإخوان
جرائم الإخوان دفعت أكثر من 100 محام للاعتصام بمقر المحكمة الأولى في تونس، احتجاجا على صمت القضاء على جرائم الإخوان.
وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مساندتها لأكثر من 100 محامٍ اعتصموا اليوم في مقر المحكمة المركزية في تونس.
وبين سامي علمية، الناشط الحقوقي في الرابطة التي تأسست منذ سبعينيات القرن الماضي في تونس، أن ما طرح في ملفات الاغتيالات السياسية يمثل رهانا تونسيا يجمع أكثر من عائلة سياسية.
واعتبر أن ما تتعرض له حاليا هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من ضغوط وتهديدات لحلّ الاعتصام الذي شرعت فيه، الخميس، بمقر المحكمة الابتدائية هو مناف لحقوق الإنسان.
وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن جرائم الاغتيالات السياسية لن تتقادم بمفعول الزمن أو السنوات.
ويؤكد الكاتب الصحفي شكيب الرايس، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الزمن الإخواني انتهى بهزيمة عبدالفتاح مورو لأنها تعتبر ضربة قوية للتنظيم.
aXA6IDMuMTQxLjMyLjUzIA== جزيرة ام اند امز