هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي دخلت اليوم في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية للمطالبة بفتح ملف الجهاز السري للإخوان.
دخل محامون تونسيون، الخميس، في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية التونسية؛ احتجاجا على عدم فتح ملف الجهاز السري للإخوان.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية العديد من الاتهامات بخصوص امتلاكها جهازا سريا يقف وراء عملية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، والقيادي القومي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013.
ووفق مراسل "العين الإخبارية" دخلت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي اليوم في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية للمطالبة بفتح ملف الجهاز السري للإخوان.
الهيئة التي تضم عشرات المحامين انطلقت منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018 في استعراض الأدلة والحقائق المرتبطة بامتلاك حركة النهضة الإخوانية جهازا سريا متورطا في عمليات الاغتيال التي طالت الزعيم اليساري سكري بلعيد في 6 فبراير 2013 والزعيم القومي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من السنة نفسها.
وإزاء عملية الاعتصام التي يقودها أكثر من 100 محام، تقرر إخلاء المحكمة وإيقاف كامل الجلسات.
وقال المحامي مهاب الرميلي، عضو الهيئة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هناك أيادي خفية تريد طمس حقيقة الجهاز السري للإخوان.
وأعرب عن استغرابه من صمت القضاء حول مئات الشكاوى التي تقدمت بها الهيئة ضد كل من زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، ووزير الداخلية الأسبق علي العريض والعديد من القيادات بالنهضة.
وأوضح أن السكوت على الجريمة من قبل السلطة التنفيذية في تونس "يُعَد جريمة أمام الأخلاق وأمام الأعراف القانونية".
ويطالب المعتصمون بالنظر قضائيا في الاتهامات الموجهة ضد حركة النهضة وجهازها السري الذي تسبب في العديد من الاغتيالات السياسية بالبلاد.
الهيئة عبرت، في بيان، عن نيتها نشر كل الوثائق التي تدين حركة النهضة والقيادي الإخواني "مصطفى خذر" المتورط بامتلاك أجهزة تصنت وخرائط ومخططات لاغتيال خصوم النهضة.
وقال أستاذ العلوم القانونية بالجامعة التونسية، عبدالرزاق بن عاشور، إن ملف الاغتيالات "حارق" ويجب أن تتحرك السلطة القضائية لكشفه بعيدا عن التوازنات السياسية والحسابات الضيقة.
وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن قدسية القانون تفرض محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأكد أنه لا يمكن الاستمرار في السكوت على جرائم الاغتيالات السياسية التي أربكت وما زالت تربك الوضع الأمني والسياسي في تونس.
