مصر تخفض أسعار البنزين لأول مرة في تاريخها
الحكومة المصرية تخفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ٢٥ قرشا للتر، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية ٢٥٠ جنيها.
لأول مرة في تاريخها، خفضت الحكومة المصرية سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشا للتر، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيها.
وأقرت هذه الأسعار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وقررت اللجنة خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيها ليصبح 4250 جنيها، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح الجمعة.
وأوضحت اللجنة، أن القرار جاء في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
يأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة المصرية بما تم الإعلان عنه في يوليو/تموز الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم.
وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع سنة، وفقا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وأهم عاملين مؤثرين في تحديد التكلفة هما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر/أيلول من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة، مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تقريرها، استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
وأوضحت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
وذلك وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو/تموز الماضي، كما أن الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
ويشهد سعر صرف الدولار انخفاضا واضحا في الفترة الأخيرة، وكذلك أسعار البترول التي نزلت دون 60 دولارا للبرميل، وهما المكون الأساسي لمعادلة التسعير.
وانخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 43 قرشا، بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من 2019، أي منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي وحتى تعاملات اليوم، بحسب بيانات البنك المركزي، وهي الفترة التي ستعتمد عليها اللجنة في التسعير.
وخفضت الحكومة اليوم أسعار الغاز الطبيعي لبعض الصناعات، من بينها الحديد والصلب، والإسمنت والألومنيوم.
وبدأت الحكومة المصرية تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود "البنزين والسولار" منذ نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يعني أن أول تطبيق للآلية سيكون بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري أو بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقدرت وزارة المالية سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الحالي 2019 -2020 عند مستوى 68 دولارا للبرميل الواحد.
وفقا للبيان المالي لوزارة المالية، فإن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة بمقدار 2.3 مليار جنيه، ما يمثل 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن أسعار البنزين والسولار ستكون عرضة للارتفاع.
وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة بـ89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
