البطريرك الماروني يدعو لتشكيل حكومة جديدة في لبنان
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي طالب الرئيس ميشال عون ببدء مشاورات مع القادة السياسيين ورؤساء الطوائف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب.
دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأربعاء، إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان، على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
- الجيش اللبناني يغلق المداخل المؤدية إلى ساحة الشهداء بالعاصمة بيروت
- إصابة 7 أشخاص في اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني والمتظاهرين
وطالب الراعي الرئيس ميشال عون ببدء مشاورات مع القادة السياسيين ورؤساء الطوائف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
وقال بعد اجتماع استثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، إنه "حان الوقت لتلبي الدولة اللبنانية المطالب المحقة وتعود الحياة الطبيعية إلى الشعب".
كما دعا البطريرك الماروني المتظاهرين كافة إلى المحافظة على نقاء تحركهم وسلميتهم لمنع أي أحد من استغلال الحراك الشعبي.
ورأى أن "السلطة أمعنت في الانحراف والفساد حتى انتفض الشعب وهذا الواقع يفرض علينا جميعا كمرجعيات روحية التوقف أمامه والعمل الفوري على معالجة أسبابه".
وتابع: "نحيي الشعب المنتفض ونبدي تضامننا مع انتفاضته السلمية ونتفهم أسبابه"، مثمنا جهود الجيش اللبناني في حماية هذا التحرك وسلميته.
وأضاف: "الشعب أثبت أنه موحد أكثر من قادته، وقد أطلق نبض الكرامة وعنفوان الحرية والتمسك بحقوقه الوطنية والاجتماعية، وبعث برسالة تتخطى الانقسامات وخرج إلى الشوارع ليطالب بدولة مدنية يقرها أصلا الدستور".
وشدد على أنه "لا بد من احترام حرية التنقل للمواطنين ولا سيما للحاجات الصحية والتربوية والمعيشية، فيبقى الرأي العام محتضنا لهذه الانتفاضة".
وأكد أن "الكنيسة لطالما وقفت إلى جانب الشعب واحتضنت حاجاته وهي تلتزم بطاقاتها ومؤسساتها تقديم المزيد من الخدمات".
واعتبر البطريرك الماروني "أن ما يشهده لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري هو انتفاضة شعبية تاريخية واستثنائية تستدعي اتخاذ مواقف وتدابير استثنائية".
ويأتي ذلك في وقت استمر فيه الإقفال التام في المصارف والمدارس خوفا من تطور الاحتجاجات ووقوع أعمال تخريبية.
واستمر توافد المتظاهرين، اليوم الأربعاء، على الميادين والساحات في البلاد على الرغم من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الإثنين، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين.
ومساء الخميس الماضي، اندلعت المظاهرات عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.
وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة لاحقا، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.