أول اجتماع ثلاثي بأديس أبابا لتفعيل "الخطة الأمريكية" حول سد النهضة

الاجتماعات ستبحث الاتفاق بشأن المسائل الفنية المتعلقة بالسد ووضع تصور نهائي لقواعد الملء والتشغيل

انطلق في أديس أبابا، الجمعة، الاجتماع الـ6 لوزراء مياه وري مصر وإثيوبيا والسودان.

•  إثيوبيا: اجتماعات واشنطن إيجابية و9 جولات تفاوضية مقبلة حول سد النهضة
• مصر والسودان وإثيوبيا تتعهد بالتوصل لاتفاق شامل بشأن سد النهضة

وتأتي هذه الاجتماعات مواصلة للاتفاق الذي تم بين وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن الشهر الجاري.

وسيبحث الاجتماع الذي ينعقد، الجمعة والسبت، المقترحات للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل، والمسائل الفنية المتعلقة بالسد والإسراع في حلها خلال جولات عدة.

وأكدت مصر والسودان وإثيوبيا التزامها المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

ورحب وزير المياه والري المصري محمد عبدالعاطي بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي في اجتماعات "سد النهضة" التي انطلقت، الجمعة، بأديس أبابا.

وقال خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية إن مصر تعول على هذا الاجتماع بأهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء السد.

وأكد الوزير المصري التزام بلاده بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يكون فيه الكل رابح، وأن تحصل إثيوبيا على أهدافها من بناء السد في توليد الطاقة مع الحفاظ على مصالح دول المصب مصر والسودان وعدم إلحاق أي ضرر بمصالحها المائية. 

وأوضح أن مياه النيل تمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصري، مضيفا أن هناك قاعدة ثابتة للوصول إلى اتفاق بين البلدان الثلاث بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، مشيرا إلى أنه إذا صدقت النوايا يمكن للبلدان الثلاث الوصول إلى اتفاق. 

كلمة وزير الري والمياه السوداني في أول اجتماع ثلاثي بأديس أبابا لتفعيل "الخطة الأمريكية" حول سد النهضة.

بدوره، قال وزير الري والمياه السوداني ياسر عباس محمد إن شعوب الدول الثلاث ينظرون إلى مخرجات هذا الاجتماع المهم حول سد النهضة بكل تفاؤل.

وأضاف، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أن "شعوب مصر والسودان وإثيوبيا تتطلع إلى التوصل لاتفاق حول القضايا الخلافية بسد النهضة بصورة عادلة ويكون فيها الكل رابح".

وتابع: "الشعب السوداني يؤمن بأن التعاون هو السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث".

وأشار إلى أن "السودان كدولة مصب مباشرة تتأثر بسد النهضة لذلك تسعى إلى التعاون مع إثيوبيا ومصر من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث حتى لا تتأثر دول المصب من هذا السد".

وذكر الوزير السوداني أن "الدول الثلاث بذلت جهودا كبيرة ومقدرة خلال الفترة الماضية من الجولات التفاوضية وعلى الرغم من ذلك لا تزال مسألة ملء وتشغيل السد محل خلاف بينهما، ما يتطلب التفاوض بحسن النوايا من أجل الوصول إلى اتفاق بينهما".

وأضاف أنه "بتقديم المقترحات البناءة والعادلة حول عملية ملء وتشغيل السد ستمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق مرضٍ خاصة أن هناك أرضية جيدة يمكن البناء عليها في هذه الاجتماعات".

من جانبه، ركز وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، في كلمته حول المسائل الفنية المتعلقة بسد النهضة، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بالتفاوض على مبدأ تحقيق الاستخدام العادل والمتساوي لنهر النيل.

وأضاف أن "إثيوبيا تسعى إلى تحقيق ما اتفق عليه قادة الدول الثلاث، بجانب التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وأشار بقلي إلى أن ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لن يبديان رأيهما بأي شيء في هذه الاجتماعات.

وتطرق بقلي إلى أعمال البناء الجارية في السد، وقال: "إن "ثيوبيا أكملت سد السرج الجانبي لسد النهضة، وبلغ العمل في السد الرئيسي 91% والأعمال المدنية 85%، فيما بلغت الأعمال الفنية الكهرومائية 29% والبنية التحتية 70%".

وذكر بقلي أن "أعمال البناء الكلي في سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى 69.37%، وتعمل البلاد لإنهائه في الموعد المحدد".

وقال: "نتوقع ملء السد في موسم الأمطار المقبل 2020، ونعطي الأولوية لغرس شتيلات الأشجار بغرض زيادة الموارد المائية".

 ودعا بقلي وزراء المياه في مصر والسودان وممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي إلى زيارة موقع السد للوقوف عليه.

وكان وزراء خارجية مصر (سامح شكري) وإثيوبيا (جودو أندارجاشيو) والسودان (أسماء محمد عبدالله) ووفودهم اجتمعوا مع وزير الخزانة الأمريكي (ستيف منوتشين) ورئيس البنك الدولي (ديفيد مالباس)، في الـ6 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في واشنطن.

وجدد الوزراء، في بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، تأكيد بلادهم الالتزام المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني مستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

ولفتوا إلى إنشاء آلية واضحة للوفاء بذلك الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

وأعلن وزراء الخارجية موافقتهم على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء الري والموارد المائية، على أن يشارك البنك الدولي والولايات المتحدة في الاجتماعات بصفة مراقب.

واتفق الوزراء على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد حضور اجتماعين في واشنطن في 9 ديسمبر/كانون الأول و13 يناير/كانون الثاني المقبلين، لتقييم ودعم التقدم في مسار الاتفاق.

وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء، الذي تقدر تكلفته بـ4 مليارات دولار، حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد، لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل الذي يؤمّن نحو 90% من الإمدادات المائية.