الرئيس اللبناني: أدعو المتظاهرين للحوار وتحديد مطالبهم

عون أكد، في كلمة متلفزة وجهها للبنانيين، سعيه للتوصل إلى حكومة تلبي طموحات الشعب وتكون على قدر كبير من الفعالية والإنتاجية والنظام.

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، المتظاهرين في بلاده إلى الحوار وتحديد مطالبهم، معتبراً أن هذه الخطوة تعد الطريق الصحيح لحل جميع الأزمات.

• إحالة وزير لبناني واثنين سابقين للمحاكمة بتهم فساد

وفي كلمة متلفزة موجهة للبنانيين، قال عون: "نسعى للتوصل إلى حكومة تلبي طموحات الشعب وتكون على قدر كبير من الفعالية والإنتاجية والنظام لأن التحديات التي تواجهها ستكون ضخمة".

وأضاف: "مع كل محنة نزداد يقينًا بأن المحافظة على الاستقلال أصعب من الحصول عليه، ونحن في سباق مع الزمن لأن التحديات التي نواجهها كبيرة وخطيرة".

ولفت إلى أن الفساد يمثل خطرًا محدقًا يهدد البلاد واستقرارها، قائلا: "إن استقرار لبنان لا يعني العداوة مع أي أحد، ونسعى إلى صداقة جدية والتعاطي بإيجابية مع من يصادقنا".

وعوّل الرئيس اللبناني على دور القضاء واستقلاله في سبيل الانتصار على المعركة ضد الفساد.

وطالب عون القضاء بممارسة دوره في الحرب على الفساد، مضيفاً: "سأكون سدًا منيعًا لحماية القضاء والمحافظة على الدستور والقوانين".

واعتبر أن الاستقلال لن يأتي إلا عبر التحرر من النزاعات الطائفية والمذهبية والبدء في الخطوات اللازمة لإرساء الدولة المدنية.

وحذر الرئيس ميشال عون من أن انفلات الخطاب في الشارع اللبناني من أكبر الأخطار التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

تأتي كلمة عون بعد ساعات من قرار النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم، بإحالة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح والوزيرين السابقين للاتصالات نقولا صحناوي، وبطرس حرب إلى لجنة قضائية خاصة شكلت لمحاكمة كبار المسؤولين في قضايا إهدار المال العام.

وتعد هذه الإحالة أولى القضايا التي ترفع ضد مسؤولين رفيعي المستوى منذ بداية الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر بلبنان، والتي انطلقت شرارتها بقرار فرض ضرائب على مكالمات "واتساب".

وحذر الجيش اللبنانيين العسكريين، في الذكرى الـ76 للاستقلال من التجاذباتِ السياسيةِ التي يمكن أن تُثنيهم عنْ أداءِ مهامِهم، وطالبهم بالابتعاد عن الشائعاتِ التي تؤثِّرَ في معنوياتِهم.

والثلاثاء، فشل مجلس النواب اللبناني في الانعقاد لعدم اكتمال النصاب، بعد إغلاق المحتجين الشوارع المؤدية إلى مقر البرلمان.

كان وزير المالية اللبناني السابق محمد الصفدي قد أعلن، السبت، انسحابه من ترشيحات منصب رئيس الحكومة اللبنانية المقبلة.

وجاء انسحاب الصفدي بعد يومين على إعلان التوافق على اسمه بين الفرقاء السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة جديدة، لتعود المباحثات السياسية إلى نقطة الصفر، مع تأكيد مختلف الأطراف دعمهم لعودة سعد الحريري لتولي المهمة.

ولا يزال الحريري يتمسك بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط للقبول بالمهمة مقابل تمسك الفرقاء الآخرين بحكومة "تكنو سياسية" تجمع السياسيين وشخصيات غير حزبية.

واستقال سعد الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر/تشرين الأول في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة ضد نخبة حاكمة متهمة على نطاق واسع بالإشراف على فساد الدولة المتفشي، وتوجيه لبنان نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ حرب 1975 - 1990.