إحالة وزير لبناني واثنين سابقين للمحاكمة بتهم فساد
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال يعقد مؤتمرا صحفيا، الخميس، للرد على قرار النائب العام المالي.
أحال النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح والوزيرين السابقين للاتصالات نقولا صحناوي، وبطرس حرب إلى لجنة قضائية خاصة شكلت لمحاكمة كبار المسؤولين في قضايا إهدار المال العام.
كما ادّعى إبراهيم على مديري شركتي "ألفا" و"تاتش" والمدير العام لهيئة "أوجيرو"، بجرم هدر واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن قرار النائب العام المالي إحالة القضايا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء جاء في أعقاب احتجاجات أججتها اتهامات بالفساد.
- وزير لبناني لـ"العين الإخبارية": لا حل إلا بحكومة تكنوقراط مستقلة
- "مصارف لبنان" تستبعد خفض قيمة الودائع البنكية
من جهته، وصف الجراح تلك الإجراءات بأنها "جزء من الحملة السياسية.. بقصد الإساءة والتشهير" به.
وقال إن النائب العام المالي ليس مخولا قانونا بإحالة القضية إلى المجلس، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وقرر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال عقد مؤتمر صحفي، الخميس؛ للرد على قرار النائب العام المالي بحق الوزراء المذكورين.
وكتب صحناوي، عبر حسابه على "تويتر": كنت ولا أزال وسأبقى تحت سقف القانون، وبتصرّف القضاء النزيه والمستقل، وتأكيدا للشفافية سبق أن أبديت استعدادي لرفع السرية المصرفية عن حساباتي وصولا إلى كشف شامل عن ممتلكاتي قبل تسلّمي المسؤولية وبعدها وفي أي لحظة".
وأضاف: "أما فيما يخص ادعاء القاضي إبراهيم عليَّ وقد وصلني عبر الإعلام، فأنا على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختص، واثقا من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي".
وتعد هذه الإحالة أولى القضايا التي ترفع ضد مسؤولين رفيعي المستوى منذ بداية الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر بلبنان، والتي انطلقت شرارتها بقرار فرض ضرائب على مكالمات "واتساب".
أما الوزير السابق بطرس حرب فغرد قائلا: "أضع نفسي بتصرّف القضاء كما كنت أعلنت دائما لأنني عندما طلبت أن تشمل المساءلة الجميع عنيت ذلك. لتجري التحقيقات بشكل علنيّ وشفاف ولتشمل الجميع وليحاسب الفاسدون".
