وزير لبناني لـ"العين الإخبارية": لا حل إلا بحكومة تكنوقراط مستقلة

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يحذر من أن تأخير تشكيل الحكومة "سيسقط السقف على الجميع"

دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريشار قيومجيان، في تصريحات مطولة لـ"العين الإخبارية"، السلطة الحاكمة إلى الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط خالصة ومستقلة من اختصاصين أكفاء.

وحذر  قيومجيان، في الوقت ذاته، من أنه لا حل للأزمة الراهنة إلا بحكومة تكنوقراط، و"إلا سيسقط السقف على الجميع"، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

• استقلال لبنان الـ76.. عروض رمزية واستعدادات شعبية بالساحات
• احتجاجات بجنوب وشمال لبنان.. وبيروت تلتقط أنفاسها استعدادا لـ"المساء"

كما حث قيومجيان، الوزير الممثل عن حزب القوات اللبنانية بالحكومة المستقيلة، رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الإسراع في تحديد موعد الاستشارات بأقرب وقت ممكن، كاشفا عن وجود تواصل مستمر بين حزب القوات والرئيس سعد الحريري، لكن لا تواصل مع رئيس الجمهورية، ونحن لا نغلق الباب في وجه أي اتصالات لمعالجة الوضع القائم.

وأكد أنه لا مانع لدى "حزب القوات" من تكليف الرئيس سعد الحريري على رأس الحكومة الجديدة، ولفت قيومجيان إلى أنه ليس شرطا أن يكون الحريري فربما يرفض، لكننا نتمسك بحكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب التي تخطاها الشارع.

ورغم مرور أكثر من أسبوعين على استقالة الحريري من الحكومة لا تزال الأزمة اللبنانية "محلك سر" حتى اللحظة، بسبب تعثر التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين على شكل وطبيعة الحكومة المزمع تشكيلها، في وقت تأخذ فيه الاحتجاجات زخما جديدا كل يوم مع إطالة أمد حل الأزمة.

ودخلت الاحتجاجات اللبنانية اليوم الـ34، وسط إصرار شديد على الاستمرار حتى تحقيق المطالب المتمثلة في تشكيل حكومة خبراء، وتغيير كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والكذب، وسط تجاهل من الطبقة السياسية الحاكمة.

الأولوية لإنقاذ الاقتصاد

في السياق ذاته، قال قيومجيان محذرا: الحل في تشكيل حكومة إنقاذ جديدة مصغّرة من ذوي الاختصاص والكفاءة، تكون أولوياتها إنقاذ الأوضاع المالية والمعيشية والنقدية الحادة، وإلا سيسقط السقف على الجميع"، متابعا "الأمور لم تعد تحتمل مزيدا من التدهور الاقتصادي، ولبنان أصبح في قلب الانهيار المالي".

وأردف: أولوية الحكومة الجديدة إنقاذ الاقتصاد، على أن يطرح في وقت لاحق تطوير النظام السياسي، ففي لبنان حاليا أحلام جديدة وحقائق جديدة وتاريخ جديد".

وحذر البنك الدولي مؤخرا مما وصفه بـ"عواقب وخيمة" على الاقتصاد اللبناني، في حال عدم تشكيل الحكومة بشكل سريع، لأجل استعادة الثقة في الاقتصاد.

"دور معطل"

واتهم ريشار قيومجيان الأطراف التي لا تزال تصر على تمثيل سياسي لها في أي حكومة مرتقبة بلعب "دور معطل"، وإطالة أمد الأزمة اللبنانية، وهو أمر يتعارض مع مطالب الشارع اللبناني الذي فقد ثقته بالسلطة.

وأردف "حزب الله يصر على حكومة تكنوسياسية (مزيج من الخبراء والسياسيين)، وهو أعلن عدم قبوله بحكومة تكنوقراط أو أي حكومة لا يتمثل فيها"، مشيرا إلى أن الحزب يمثل مع التيار الوطني الحر الأكثرية الحاكمة التي تهيمن على القرار في الحكومة والبرلمان.

وقال قيومجيان إن "مخاوف حزب الله في غير محلها تماما، لأن عناوين الانتفاضة الحالية اقتصادية ومعيشية واجتماعية".

وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عن أمنيته أن يدرك حزب الله والتيار الوطني الحر خطورة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية، والقبول بتشكيل حكومة اختصاصيين تحظى بثقة الشعب اللبناني، وثقة الدول المانحة والمؤسسات الدولية النقدية خاصة البنك الدولي.

وحول تأثير حالة الحراك في لبنان بما يجري من مظاهرات شعبية في إيران، قال "الحراك في لبنان مستقل عما يجري حولنا في المنطقة، ونحن نركز على أوضاعنا الداخلية، ونرفع شعار تحييد لبنان عن أزمات المنطقة، واتباع سياسة النأي بالنفس، التي لم يلتزم بها أطراف كثر".

هدف مهم للانتفاضة

وعقب قيومجيان على تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني أمس، والتي كانت مقررة لمناقشة قانون العفو العام، قائلا: الانتفاضة الشعبية حققت هدفا مهما بمنع انعقاد جلسة أمس، ونرى أن الأولوية ينبغي أن تكون لتأليف الحكومة، وليس لمناقشة تشريعات جديدة.

وتابع الوزير عن حزب القوات الذي يمتلك كتلة نيابية تضم 15 نائبا "نفضل عدم مناقشة أي تشريعات إلا في ظل حكومة جديدة، مع التأكيد على موقفنا الواضح بضرورة الحفاظ على المؤسسات الدستورية".

وذكر البرلمان اللبناني، في بيان أمس، أنه أجل الجلسة المقررة الثلاثاء، إلى موعد سيتحدد لاحقا، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن الأمين العام لهيئة مكتب مجلس النواب عدنان ضاهر، في بيان تلاه أمام صحفيين في البرلمان، عدم اكتمال النصاب المطلوب، نظراً إلى "الظروف الاستثنائية الحاضرة لا سيما الأمنية منها"، وهو التأجيل الثاني خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع ويطالب برحيل الطبقة السياسية.

وأعلن الوزراء الممثلون لحزب القوات اللبنانية يوم 19 أكتوبر الماضي التقدم باستقالة جماعية من الحكومة، مشددين على أن الأوضاع المعيشية وصلت إلى حد يتسم بالخطورة الشديدة، وأن الحكومة الحالية لا يُمكن لها الاستمرار لأنها لا تستطيع القيام بعملية الإنقاذ المطلوبة.

وعقب وزير الشؤون الاجتماعية المستقيل ريشار قيومجيان حينها بالقول: قرار استقالة وزراء "القوات اللبنانية" تم اتخاذه انسجاما مع مواقف اللبنانيين ومصالحهم وقناعات الحزب، ودونما النظر للمكاسب أو الخسائر التي ستنعكس على حزب القوات اللبنانية.