مصر واليونان: مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج وأنقرة غير شرعية
وزيرا الخارجية المصري واليوناني توافقا على عدم شرعية مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية مع أنقرة
أكد وزيرا خارجية مصر واليونان على عدم شرعية مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج وأنقرة بشأن الحدود البحرية والتعاون الأمني بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره اليوناني نيكوس دندياس في مقر الوزارة بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، إن الجانبان تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتيّ تفاهم بين أنقرة والسراج.
وأشار إلى أن الوزيرين توافقا على عدم شرعية قيام "السراج" بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب عام 2015.
وينص اتفاق الصخيرات صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء الليبي ككل، وليس رئيس المجلس منفرداً، يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، تم التوقيع على اتفاق بين الأطراف المختلفة في ليبيا بمدينة الصخيرات المغربية، برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً لعملية سياسية شاملة في هذا البلد.
كذلك، تم استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا، حيث تدعم أنقرة المليشيات الإرهابية في طرابلس.
ووقّع فايز السراج، الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الأمن والمناطق البحرية، في محاولة لنقل عناصر إرهابية من شمال سوريا إلى ليبيا وجنود أتراك، تحت هذا الغطاء المشرعن، وفق خبراء متخصصين في الملف الليبي.
ووفق بيان الخارجية المصرية، تباحث الجانبان حول سُبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وأكد شكري على أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان للحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشدد على ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وزيادة قيمة التبادل التجاري ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ بين البلدين.
ونوه شكري بأهمية حث الشركات اليونانية على زيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة في المجالات المختلفة بما يعود بفائدة على شعبيّ البلدين الصديقين.
هذا، وتناول الجانبان أيضاً الموقف إزاء القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام، حيث أعربا عن الالتزام بحل الدولتين وصولاً إلى السلام المنشود.
كما تم استعراض المواقف حيال أبرز الملفات بالمنطقة بما في ذلك التطورات في سوريا ولبنان والعراق واليمن وإيران. كما بحث الوزيران أبرز الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضيتيّ مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
