برلمان العراق يبحث تعديلات على قانون الانتخابات استجابة للمتظاهرين
قانون الانتخابات العراقي الجديد يعتمد عملية الفرز الإلكتروني بدلا من اليدوي في أي انتخابات مقبلة تشهدها البلاد.
يبحث البرلمان العراقي، الأربعاء، تعديلات على قانون الانتخابات؛ استجابة لمطالب المتظاهرين المستمرة منذ شهرين.
ويعتمد قانون الانتخابات العراقي الجديد عملية الفرز الإلكتروني بدلا من اليدوي في أي انتخابات مقبلة تشهدها البلاد.
ويتضمن القانون الجديد تخفيض سن المشاركة في الانتخابات إلى 25 عاما؛ ما يتيح الفرصة للشباب بالمشاركة في العمل النيابي.
ويحاول البرلمان العراقي، بإقرار هذا القانون، تهدئة حدة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبهذه الخطوة فإن القانون العراقي الجديد سيجري تفعيله بدءا من الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.
وسبق للبرلمان العراقي أن صوّت قبل أيام على حل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات في البلاد، وتشكيل أخرى جديدة تضم 9 قضاة يتم اختيارهم بالقرعة.
ويعتمد قانون الانتخابات العراقي الجديد عملية الفرز الإلكتروني بدلا من اليدوي في أي انتخابات مقبلة تشهدها البلاد.
ويعد تعديل قانون الانتخابات وتسمية مجلس مفوضية جديد لإدارة الانتخابات العراقية المقبلة أحد أبرز مطالب المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في بغداد و9 محافظات جنوبية منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأدانت أمريكا وعدد من الدول الأوروبية العنف ضد المتظاهرين الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.
ويعيش العراق أوضاعا أمنية غير مستقرة بالتوازي مع احتجاجات تضرب البلاد.
فيما تشهد ساحات التظاهر أحداثا دموية تفاقمت خلال الأيام الأخيرة منذ أن أحرق محتجون القنصلية الإيرانية بمدينة النجف جنوبي العراق، رفضا لتواصل الدعم الإيراني للحكومة والمليشيات الموالية لها في قتل وقمع المتظاهرين.
ويطالب المتظاهرون في العراق بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
وأعلنت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، الثلاثاء، مقتل أكثر من 475 شخصا وإصابة 28 ألفا آخرين، خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.
