تعديل وزاري في مصر يشمل 9 حقائب واستحداث منصب وزير دولة للإعلام
مجلس النواب المصري يوافق على التعديل الوزاري بالأغلبية في ضوء خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال بالأغلبية على تعديل وزاري، في ضوء خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بترشيح بعض الحقائب الوزارية شملت 9 وزارات، فيما تم استحداث منصب وزير دولة للإعلام.
وقال رئيس المجلس، خلال جلسة عامة، إن التعديلات تضمنت تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهامه الحالية.
كما شمل التعديل تولي خالد العناني حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزارة العدل، فيما تولت الدكتورة هالة السعيد حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تولت الدكتورة رانيا المشاط في التعديل الجديد حقيبة التعاون الدولي.
وكما تضمن التعديل تولي نيفين القباج وزيرة التضامن، ومحمد مرزوق القصير حقيبة الزراعة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني.
وتم استحداث منصب وزير دولة للإعلام، وهي المرة الأولى بعد دستور 2014، وتولاها أسامة هيكل بمنصب وزير دولة للإعلام.
وشمل التعديل أيضا تعيين 11 نائبا للوزراء، وجاء على النحو التالي:
- غادة لبيب نائبة لوزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسي
- الدكتور طارق توفيق نائبا لوزير الصحة والسكان لشؤون السكان
- طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني
- أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات
- رضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين
- أحمد محمد ضاهر محمد حسن نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التطوير التكنولوجي
- علاء الدين عبدالحكيم إمام خشب نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية
- مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة
- سيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية
- رأفت فهمي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية
- غادة شلبي نائبة لوزير السياحة والآثار لشؤون السياحة.
وعقب موافقة البرلمان على هذا التعديل، أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بقصر الاتحادية في حضور رئيس الوزراء.
وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
