استنفار قبلي ضد التدخل العسكري التركي في ليبيا

مجلس قبائل ترهونة ورشفانة والدرسة أعلن الاستفنار الأمني وفتح باب التطوع لمواجهة أي تدخل عسكري تركي محتمل في البلاد.

أعلنت كبريات قبائل ليبيا حالة الاستنفار لأبنائها ضد التدخل العسكري التركي في البلاد، بعد موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق ومليشياتها المسلحة.  

• الجيش الليبي يعلن النفير العام عقب قرار برلمان تركيا
• برلمان تركيا يوافق على إرسال دعم عسكري لمليشيات السراج

وأكد مجلس قبائل ترهونة والمجلس الأعلى لقبائل ورشفانة غرب ليبيا في بيانين منفصلين، مساء الخميس، أن أبناء الشعب الليبي يقفون صفا واحدا أمام الاحتلال العثماني العائد إلى ليبيا.

وقال مجلس قبائل ترهونة: "إنه قد دقت ساعة العمل والنضال من أجل سيادة الوطن، إن الإرث الاستعماري التركي الذي عرفه آباؤنا بالقتل والسلب والنهب والتخلف ها هو يعود من جديد، بعد أن استجداه واستقوى به بقاياه من بني جلدته في بلادنا".

ودعا مجلس قبائل ترهونة أبناء القبائل العربية الليبية في كافة أنحاء البلاد للوقوف صفا واحدا ضد العدو العثماني التاريخي الذي تسبب في تأخر ليبيا مئات السنين.

كما شدد مجلس قبائل ورشفانة على ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة الليبية في تقدمها نحو العاصمة طرابلس لتحريرها من المليشيات الإرهابية.

وأكد المجلس في بيان، أن الحرب اليوم لم تعد من أجل المال والسلطة، إنما هي حرب من أجل الوجود العربي الليبي الحقيقي في ليبيا، مشيرا إلى أن الحكم الأردوغاني لن يستثني أحدا من الليبيين.

كما أعلنت قبيلة الدرسة شرق وجنوب ليبيا في بيان لها، الجهاد رسميا ضد الغزو التركي في ليبيا، مؤكدة استعدادها التام ضد أي تدخل عسكري محتمل.

وأعلنت القبيلة فتح باب التطوع لإرسال رجالها للقتال ضد التدخل العسكري التركي بجانب قوات الجيش الوطني الليبي.

وشددت قبيلة الدرسة على أنها لن تسمح لأي من كان أن يغزو ليبيا حتى لو تفنى القبيلة كلها، قائلة: "على درب الأجداد سائرون".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، النفير العام وفتح باب التطوع لكل ليبي قادر على حمل السلاح لمواجهة قرار  البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا. 

من جانبه، قال الخبير العسكري العقيد علي سالم بن منصور، إنه في حالة نزول أي جندي أجنبي على الأراضي الليبية فسيتحول الشعب الليبي كله إلى جيش لمواجهة العدوان التركي الغاشم.

وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الليبي قد طالبت القيادة العامة بتفعيل القانون 22 لسنة 1999 بشأن مشاركة المدنيين والشرطة والجهات الأمنية للقوات المسلحة في الحراسة والحماية والتأمين والدفاع.

وصادق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومليشياتها في طرابلس.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.