مصر تدين إقرار برلمان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

الخارجية المصرية قالت إن موافقة البرلمان التركي تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ

أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات، الخميس، موافقة البرلمان التركي على قرار يسمح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس.

• برلمان تركيا يوافق على إرسال دعم عسكري لمليشيات السراج
• مصر تدين اتفاقية السراج مع تركيا: معدومة الأثر القانوني

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أن موافقة البرلمان التركي تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

وحذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسؤولية ذلك كاملة.

وشددت مصر على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه نهاية الشهر الماضي. 

ونوهت بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق المليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا.

ولفت البيان إلى أن هذا الدعم يعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

وجدد البيان اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين بين الجانب التركي و"السراج" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وأشارت إلى أن المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

وفي وقت سابق الخميس، صادق البرلمان التركي، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.