النائب العام السوداني: تمرد عناصر المخابرات عقوبته الإعدام
النائب العام السوداني يطالب بالإسراع في رفع الحصانات عن المتورطين في الجريمة لتقديمهم لمحاكمات عادلة
أكد النائب العام السوداني تاج السر على الحبر، الأربعاء، أن ما قام به أفراد هيئة العمليات في الخرطوم "تمرد عقوبته الإعدام والسجن المؤبد وفق قانون الأمن الوطني".
وطالب النائب العام بالإسراع في رفع الحصانات عن المتورطين في هذه الجريمة لتقديمهم لمحاكمات عادلة.
وقال في بيان إن "ما حدث من منسوبى جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، ولا بد من التعامل مع مرتكبيها، وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة".
وأضاف أن "القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ مأخذ الجد"، مشددا على أن "الأمن وسيادة حكم القانون هى الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة".
وسيطر الجيش السوداني على مقري هيئة العمليات بكافوري وسوبا في الخرطوم عقب اقتحام مقار المتمردين بالعاصمة الخرطوم مستخدما أسلحة ثقيلة.
وكانت قوات الجيش تمركزت قرب المقر الرئيسي لهيئة العمليات شرقي الخرطوم، وأمهلت المجموعة المتمردة 4 ساعات لتسليم أسلحتها قبل اقتحام المقار.
ونشر الجيش السوداني، في مناطق بالعاصمة الخرطوم، دبابات ومدرعات، معززا انتشاره في إطار تحركاته للتصدي لتمرد عناصر من جهاز المخابرات العامة.
وفرضت قوات الجيش والدعم السريع طوقا أمنيا حول مجموعة متمردة من عمليات جهاز المخابرات تحصنت في المبنى.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية أن بعض مناطق كافوري والرياض بالعاصمة الخرطوم شهدت تمردا لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت بعض القوات وأقامت بعض المتاريس وأطلقت الرصاص في الهواء.
وأضافت أن جهاز المخابرات أصدر قرارا بتسريح هيئة العمليات وفقا لقانون تحويل جهاز الأمن إلى المخابرات العامة لجمع المعلومات، لافتة إلى أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته مقابل التسريح، وعدّته أقل ما يجب أن يتقاضوه.
ولفتت إلى أن القوات المسلحة والنظامية تتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء، ولم تحدث أي إصابات، ملمحة إلى أن الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية.
واتهم الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول صلاح عبدالله، الشهير بصلاح قوش، بالوقوف وراء الانفلاتات الأمنية في الخرطوم وبعض المدن الأخرى.
وكانت الحكومة السودانية أقرت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانون تفكيك نظام الإنقاذ.
وترأس لجنة تفكيك نظام الرئيس البشير، عضو مجلس السيادي، الفريق ياسر العطا، على أن يكون عضو المجلس محمد الفكي سليمان نائباً له.
والأربعاء الماضي، طالب رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مواطنيه بالعمل صفا واحدا لتفويت الفرصة على من يزرع الفتن بالبلاد ويحاول إحداث وقيعة بين الشرطة والشعب.
aXA6IDMuMTQ1LjU5LjI0NCA= جزيرة ام اند امز
