تعيين مدير جديد للمخابرات العامة في السودان

المجلس السيادي الانتقالي السوداني أعلن عن قبول الاستقالة التي دفع بها مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب

أعلن المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الخميس، قبول استقالة مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب وتعيين الفريق جمال عبدالمجيد رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة خلفا له. 

• مصادر: البرهان يعتزم قبول استقالة مدير المخابرات
• الجيش السوداني: تمكنا من القضاء على التمرد بأقل الخسائر

وكانت مصادر أكدت لـ"العين الإخبارية"، في وقت سابق، أن رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيقبل استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب فور استلامها.

وقالت المصادر إن "قرار إقالة مدير المخابرات وبعض القيادات على خلفية أحداث التمرد التي وقعت، الثلاثاء الماضي، كان وشيكاً لكن حديثه عن الاستقالة أرجأ أمر الإقالة".

وأشارت المصادر إلى أنه "من المتوقع أن يسلم دمبلاب استقالته رسميا الخميس أو مطلع الأسبوع للموافقة عليها".

وأكدت المصادر وجود اتجاه قوي للتحقيق معه بسبب أحداث هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي بالفصل الثاني (مهام الفترة الانتقالية) على إسناد مهمة أعمال إصلاح الأجهزة والمؤسسات الأمنية للقوات المسلحة وفق القانون.

وفي منتصف نهار الثلاثاء الماضي، تفاجأ سكان ضاحية كافوري الراقية شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، بإطلاق نار كثيف من مقر هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، وأفراد منها يغلقون الطرق حولها.

وعقب ذلك أعلنت الحكومة السودانية أن بعض مناطق كافوري والرياض بالعاصمة الخرطوم شهدت تمردا لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة.

وأضافت أن جهاز المخابرات أصدر قرارا بتسريح هيئة العمليات وفقا لقانون تحويل جهاز الأمن إلى المخابرات العامة لجمع المعلومات، لافتة إلى أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته مقابل التسريح، وعدّته أقل ما يجب أن يتقاضوه.

واتهم الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول صلاح عبدالله، الشهير بصلاح قوش، بالوقوف وراء الانفلاتات الأمنية في الخرطوم وبعض المدن الأخرى.

وفي مؤتمر صحفي، فجر الأربعاء، شدد رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، على أن البلاد ستتصدى لكل محاولة لإجهاض الثورة، ولن تسمح بأي انقلاب على الشرعية الثورية.

وأوضح أن المجال الجوي للبلاد أصبح مفتوحا وجميع مقار جهاز المخابرات العامة باتت تحت سيطرة القوات المسلحة.

وأعلن عن تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة المحرضين والمخططين ومستخدمي السلاح في التمرد.

وكانت الحكومة السودانية أقرت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانون تفكيك نظام الإنقاذ.