ماكرون: فرنسا لن تكون مرنة بشأن طموح إيران النووي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد تصميم بلاده على عدم امتلاك إيران سلاح نووي أبدا.

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بألا تكون بلاده "مرنة" بشأن طموح إيران النووي.

وأكد الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، تصميم بلاده على عدم امتلاك إيران سلاح نووي أبداً.

وقال: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وفي نفس الوقت يجب أن نعمل كل شيء ممكن لمنع التصعيد في المنطقة".

من جانب آخر، أعرب ماكرون عن قلقه إزاء الوضع في لبنان، مضيفا: "لن نسمح بتدهور الوضع الأمني هناك".

وأشار إلى أن "فرنسا ستعمل كل ما هو ممكن لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته".

وكان ماكرون التقى قبل ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي دعاه "للانضمام إلى الضغوط والعقوبات التي تمارس على إيران إثر الخطوات التي اتخذتها طهران في المجال النووي وأعمالها العدوانية في المنطقة".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "تحدث نتنياهو مع ماكرون عن الأوضاع في لبنان ومشروع إنتاج الصواريخ الدقيقة الذي يقوم به حزب الله، كما بحث الأحداث التي تجري في ليبيا على خلفية التدخل التركي فيها".

وأضاف: "قرر نتنياهو وماكرون إطلاق حوار استراتيجي بين البلدين بغية تعزيز التعاون بينهما وتحقيق أهدافهما أيضا بما يخص القضايا الإقليمية،

ورحب رئيس الوزراء بطلب الرئيس الفرنسي الانضمام إلى منتدى الغاز الاقليمي الذي أقيم في القاهرة بمشاركة إسرائيل والذي يعمل على إقامة تعاون إقليمي في مجال الغاز الطبيعي وتصدير الغاز من إسرائيل".

ومنتصف يناير/كانون الأول الجاري، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الاتفاق النووي الإيراني في خطر عقب انتهاكات طهران المستمرة له.

لكنه وزير الخارجية الفرنسي أوضح حينها أن آلية فض النزاع التي فعّلتها بلاده وبريطانيا وألمانيا تستهدف حل المشكلات دبلوماسيا. 

وقبل أسبوع، بدأت القوى الأوروبية الثلاث، عملية لتعنيف إيران رسميا على انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بفرض آلية فض النزاع.

ويمكن أن تؤدي آلية فض النزاع الواردة في اتفاق 2015 في نهاية الأمر إلى إعادة فرض العقوبات بموجب قرارات الأمم المتحدة السابقة.

وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.

وتمنح تلك الآلية أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني حق إحالة ما يراه انتهاكا من طرف آخر بالتزاماته إلى لجنة مشتركة بغية بحث النزاع خلال 15 يوما، ويمكن تمديد تلك الفترة حال وجود إجماع.

وحال لم تسفر المفاوضات داخل تلك اللجنة المشتركة عن جديد، يمكن أن يتطور الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، ومن ثم إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية التي وقعت قبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي الإيراني.