الجزائر: قرارات مؤتمر برلين ملزمة خاصةً حظر الأسلحة
صبري بوقادوم دعا المشاركين إلى أخذ زمام المبادرة لحل الأزمة الليبية "بعيدا عن مصالح الدول المتناقضة".
قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن قرارات مؤتمر برلين ملزمة خاصةً حظر توريد الأسلحة.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي تحتضنه العاصمة الجزائر، ويضم وزراء خارجية كل من مصر وتونس والسودان والنيجر ومالي وتشاد بالإضافة إلى ألمانيا.
وافتتح وزير الخارجية الجزائري الاجتماع بالتأكيد على رفض بلاده أي تدخل أجنبي في ليبيا.
ودعا بوقادوم الدول المشاركة إلى أخذ زمام المبادرة لحل الأزمة الليبية "بعيدا عن مصالح الدول المتناقضة".
وأشار إلى أن مشاركة الجزائر في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي انعقد الأحد الماضي "يتناسب مع موقف الجزائر الداعم للحل السلمي".
وأوضح أن التاريخ المشترك بين الدول المجتمعة يحتم عليها عودة الفرقاء الليبيين إلى الحوار.
بدوره، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري على رفض بلاده التدخلات الأجنبية العسكرية على الأراضي الليبية.
وشد على أن حل الأزمة التي يعاني منها البلد العربي والأفريقي تبقى بيد الليبيين وحدهم.
فيما أكد وزير الخارجية المالي، ييبيلي درامي، أن بلاده أكثر الدول المتضررة من الأزمة الليبية.
وأضاف: "مالي أكبر ضحايا الأزمة المالية"، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية في ليبيا تهدد كل دول المنطقة".
وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الاجتماع يأتي في سياق الجهود الدبلوماسية المكثفة من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة التي يعيش على وقعها البلد الجار منذ سنوات، وذلك عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية.
وأوضحت أن اللقاء الموسع يهدف إلى تدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة.
ويأتي الاجتماع الأكبر من نوعه لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بعد التحركات الدبلوماسية الكثيفة التي قادتها الجزائر ومصر لتجنيب ليبيا حربا جديدة، بعد أن قرر النظام التركي إرساله جنودا ومرتزقة من داعش لدعم مليشيات السراج في طرابلس.
ويأتي الاجتماع أيضا بعد مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية الذي عقد الأحد الماضي، وحضره الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والجزائري عبدالمجيد تبون، باعتبار القاهرة والجزائر من أكثر الدول المتأثرة باستمرار الأزمة الليبية، وبحكم وزنهما الإقليمي والدولي.
والأحد الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.
وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.
واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.
كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.
aXA6IDE4LjIxNy4yMzcuMTY5IA== جزيرة ام اند امز
