دول جوار ليبيا تتفق على 5 مبادئ بينها رفض التدخل الأجنبي

التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي وأن يكون بين الليبيين وحدهم وإشراك دول الجوار

اختتم اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر، الخميس، بالاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين أبرزها رفض التدخل الخارجي وحظر توريد الأسلحة.

• الجزائر: قرارات مؤتمر برلين ملزمة خاصةً حظر الأسلحة

واحتضنت الجزائر اليوم أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي ضم وزراء خارجية كل من مصر وتونس والسودان والنيجر ومالي وتشاد بالإضافة إلى ألمانيا.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، كشف وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، ملخص البيان الختامي الذي اتفق عليه المشاركون حول الأزمة الليبية.

وقال بوقادوم إن الاجتماع خلص إلى التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة، وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة، بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضواً فيه، ورفض التدخلات الخارجية، وكذا رفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد الوزير الجزائري على أن المجتمعين يأملون في الوصول إلى شرعية للسطات الليبية تحظى بموافقة "جميع الليبيين" وهو موقف لافت رأى فيه متابعون تغيراً كبيراً في مواقف بعض الدول على رأسها الجزائر مما يعرف بـ"حكومة الوفاق".

وفيما يتعلق بحظر توريد ليبيا بالسلاح، أشار إلى أن الأمر متعلق بقرار أممي وليس برغبة فقط لدول الجوار، ودعا إلى احترام القرار الدولي، وأكد بأن الجزائر لا تعمل وحدها بل مع شركائها من دول الجوار والمشاركين في مؤتمر برلين والاتحاد الأفريقي.

وأوضح أن لكل دول الجوار بما فيها مالي اهتمام كبير بالوضع في ليبيا، مشددا على أن المسألة تخص الليبيين لكن على دول الجوار "توفير كل الجهود لإنهاء الأزمة".

وأكد بوقادوم على رفض المجتمعين وجود أي قوات غير شرعية في ليبيا.

ولفت إلى أن تلك التدخلات هي التي عقدت الأزمة في هذا البلد العربي، في رد على سؤال متعلق بتأثير موقف دول الجوار على الزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى الجزائر الأحد المقبل، والتي ستضع أردوغان في حرج جديد أمام السلطات الجزائرية.

وكشف مزاعم فايز السراج رئيس ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" الذي ادعى أن الجزائر وجهت دعوة لوزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، وقرر على إثر ذلك مقاطعة اجتماع الجزائر.

وأكد بوقادوم بأن الجزائر لم توجه أي دعوة لأي طرف ليبي، وبأن الاجتماع خصص لدول الجوار الليبي التي تمس جميع المنطقة، وبأن "مصلحة الجزائر هو ضمان السلم والاستقرار في ليبيا".

وكشف عن وجود مساع لعقد لقاءات بين مختلف الأطراف الليبية في الجزائر في الأيام المقبلة برعاية أممية وبمشاركة دول الجوار.

وردا على سؤال حول تأثير قرار دول الجوار رفض التدخلات الخارجية وإمكانية أن يسبب ذلك حرجا للرئيس التركي رجب أردوغان خلال زيارته المرتقبة الأحد المقبل للجزائر، أكد بوقادم رفض بلاده التدخلات العسكرية في ليبيا التي وصفها بـ"غير الشرعية" وبأنها ساهمت في تعقيد الوضع.

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الاجتماع يأتي في سياق الجهود الدبلوماسية المكثفة من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة التي يعيش على وقعها البلد الجار منذ سنوات، وذلك عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية. 

وأوضحت أن اللقاء الموسع يهدف إلى تدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة.

ويأتي الاجتماع الأكبر من نوعه لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بعد التحركات الدبلوماسية الكثيفة التي قادتها الجزائر ومصر لتجنيب ليبيا حربا جديدة، بعد أن قرر النظام التركي إرساله جنودا ومرتزقة من داعش لدعم مليشيات السراج في طرابلس.

ويأتي الاجتماع أيضا بعد مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية الذي عقد الأحد الماضي، وحضره الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والجزائري عبدالمجيد تبون، باعتبار القاهرة والجزائر من أكثر الدول المتأثرة باستمرار الأزمة الليبية، وبحكم وزنهما الإقليمي والدولي.

والأحد الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.

كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.