سياسة
الاتحاد الأوروبي: مصادرة أي سفينة أسلحة إلى ليبيا
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أكد أنه ليس هناك أي بديل عن إطلاق مهمة مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.
قال جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن مهمة مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا ستباشر عملها بكل قوة وستصادر أي سفينة مشتبه بها، ومن المرجح أن تدخل حيز التنفيذ بحلول مارس/آذار المقبل.
وأضاف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي، أنه ليس هناك أي بديل عن إطلاق مهمة مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، لمنع وصولها إلى المليشيات والجماعات المسلحة وزعزعة الاستقرار.
مهمة مراقبة جديدة
وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع ببروكسل أن الاتحاد سيبدأ مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن "الاتحاد الأوروبي سينشر سفناً في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها".
وإجماع دول الاتحاد الـ27 كان ضرورياً لإطلاق هذه المهمة الجديدة، ومن المقرر أن يتم تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.
وتعيش ليبيا وسوريا وبعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط اضطرابات ونزاعات منذ أكثر من 9 سنوات، لم تفلح الجهود الدولية خلالها في إعادة الأمن والاستقرار إلى البلدين.
وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة.
aXA6IDMuMTQwLjE5Ni41IA==
جزيرة ام اند امز
