مؤتمر ميونيخ يطلق لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا

الأمم المتحدة ستترأس لجنة المراقبة الدولية، بعضوية شخص واحد يمثل كل دولة شاركت في برلين".

أطلق المشاركون بالجلسة الخاصة بالأزمة الليبية في مؤتمر ميونخ للأمن، الأحد، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا.

وأكدوا ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي، مشددين على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا التي مزقتها الحرب منذ سنوات، والالتزام بقرار الأمم المتحدة حول حظر توريد الأسلحة.

كما أعلن مسؤولون من ألمانيا والأمم المتحدة، عقب اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، التي تعد امتدادا لمؤتمر برلين، أن الدول المعنية بالملف الليبي، جددت تعهدها خلال الاجتماع، بالتمسك بمخرجات برلين، وتدين إرسال الأسلحة إلي ليبيا.

• أطراف الأزمة الليبية تترقب اجتماعات حاسمة
  

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال الجلسة: “أطلقنا اليوم لجنة المراقبة (المتابعة) الدولية بشأن ليبيا، أحد أهم مخرجات مؤتمر برلين، وسنعمل على ضمان التزام جميع الأطراف المعنية بمخرجات ذلك المؤتمر".

وتابع ماس أن عمل اللجنة سيرافقه "حوار بين الليبيين بقيادة ودعم الأمم المتحدة، كما ستترأس الأمم المتحدة لجنة المراقبة الدولية، وعضوية شخص واحد يمثل كل دولة شاركت في برلين".

بدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن اتفاق برلين انتهك مرارا وتكرارا بسبب استمرار تسليم أسلحة وتصاعد القتال.

يأتي ذلك فيما تواصل تركيا تسليح المليشيات الداعمة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس ومصراتة.

وتصاعدات وتيرة الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ضبط فرقاطتين قبالة سواحل طرابلس، كانتا تحملان أسلحة وعتادا عسكريا لنقلها للمليشيات الإرهابية في ليبيا.

كما حذرت الأمم المتحدة، السبت، من انتشار السلاح في ليبيا، وقالت إن ليبيا باتت تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، يقدر بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد، محذرة من تأثير انتشار هذه الأسلحة على حياة المدنيين.