الأمم المتحدة: حظر السلاح على ليبيا "أصبح مزحة"
ستيفاني وليامز نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا تشدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تطبيق الحظر ومحاسبة المنتهكين له.
قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، الأحد، إن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا للحد من القتال أصبح بلا معنى بسبب الانتهاكات، ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه.
وأضافت ستيفاني وليامز نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "حظر الأسلحة أصبح مزحة.. نحتاج حقا إلى أن نكثف الجهود في هذا الشأن".
وأدلت وليامز بتلك التصريحات بعد اجتماع لوزراء الخارجية لمتابعة ما خلصت إليه قمة برلين في الشهر الماضي، ومنها احترام الحظر. وتواصل القتال في ليبيا على الرغم من الدعوة لهدنة.
وتابعت: "الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث برا وبحرا وجوا، لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك، وهناك حاجة للمحاسبة".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن ليبيا تغص الآن بالأسلحة المتطورة.
وقالت المسؤولة الأممية إنه "بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، يبقى الوضع في ليبيا مقلقا للغاية ميدانيا".
وأشارت إلى أن الشعب الليبي ما زال يعاني، والوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، وقد تفاقم بفعل الحصار المفروض على المنشآت النفطية.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، إن الهدنة المتفق عليها تم خرقها وأصبحت "حبرا على ورق"، ما أدى إلى خسائر بشرية، مؤكدا أن عمليات توريد السلاح لا تزال مستمرة بخلاف تدفق المقاتلين الأجانب.
وكشف سلامة عن عمليات تدفق للمقاتلين الأجانب، قائلا: "المقاتلون الأجانب يتوافدون إلى طرابلس بالآلاف ومعدات عسكرية متقدمة على متن سفن حربية على السواحل".
ودعا سلامة إلى الكف عن هذه التصرفات التي وصفها بـ"المتهورة" والالتزام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وتعتزم تركيا تهريب 5 آلاف سجين من تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية، كما تستغل الفقراء في إدلب السورية لتجنيد المرتزقة والدفع بهم إلى ليبيا، مع تدريبهم على حروب الشوارع والعصابات، لإنهاك قوات الجيش الوطني الليبي، حسب تقارير إعلامية ومحللين.
في الوقت نفسه، تخوض قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر معارك منذ أبريل/نيسان الماضي لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
aXA6IDE4LjIyNC43My4xNTcg جزيرة ام اند امز
