نائب ألماني يطالب بنشر قوة شرطية أوروبية في ليبيا

عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني رودريش كيزافيتر يقول إن نشر قوات حفظ سلام أوروبية في ليبيا ليس مطروحا للنقاش الآن.

اقترح النائب البارز عن الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، رودريش كيزافيتر، الأحد، نشر قوة شرطية أوروبية للمساهمة في حفظ الأمن داخل ليبيا.

وقال كيزافيتر، في تصريحات لصحيفة دي فيلت الألمانية "خاصة": "ليبيا تستحق دعما أكبر من الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن نشر قوات حفظ سلام أوروبية هناك ليس مطروحا للنقاش الآن.

وأضاف: "الأوروبيون يمكنهم دعم ليبيا عن طريق نشر مهمة شرطية أوروبية لحفظ الأمن وتدريب قوات الشرطة الليبية"، لافتا إلى أن الاتحاد يمكنه إرسال خبراء لتحسين مراكز إيواء اللاجئين في ليبيا ورعايتهم صحيا.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة المشتركة مع الأطراف الليبية، الأحد، أن محادثات العملية السياسية بشأن ليبيا ستبدأ قبل نهاية فبراير/شباط الجاري.

• ألمانيا: محادثات العملية السياسية بشأن ليبيا قبل نهاية فبراير

وأكد ماس أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن لجنة التنسيق بشأن ليبيا اتفقت على أن الاتفاق الأممي بشأن الأزمة الليبية "ملزم".

وشدد وزير الخارجية الألماني على أن الأمم المتحدة والشركاء الدوليين سيرصدون كل مسارات دخول الأسلحة إلى ليبيا، لاتخاذ إجراءات جادة لعدم تصاعد الأزمة.

وأمس السبت، قال رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، فولفغانغ إشينغر، إن هناك أطرافا تنتهك قرار حظر تصدير السلاح في ليبيا، مقترحا فرض عقوبات وآلية رقابة دولية، في حال استمر عدم الامتثال لمخرجات برلين.

وأضاف إشينغر، في تصريحات لمجلة دير شبيجل الألمانية "خاصة": "يجب أن تتضمن المسارات الدبلوماسية أيضا خيارات عسكرية، وخير مثال على ذلك ليبيا؛ طالما أن أطراف الصراع يمكنها التحرك على الأرض بحرية، لن ينجح اتفاق السلام". 

وخلال الأسابيع الماضية، اخترقت تركيا قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، عبر إرسال الألاف من المرتزقة والمعدات العسكرية لدعم مليشيات فايز السراج. 

وقبل أسابيع، اختتمت ١٠ دول بقيادة ألمانيا، أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المليشيات المسلحة.