أمر ملكي سعودي بإعفاء محمد التويجري من منصب وزير الاقتصاد
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أسند مهام الوزارة لمحمد بن عبد الله الجدعان بجانب عمله وزيرا للمالية.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجمعة، أمرا ملكيا بإعفاء محمد بن مزيد التويجري من منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة وتكليف وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان بمهام المنصب.
كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتعيين التويجري مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وبموجب الأمر الملكي الأول، سيقوم الجدعان بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله الحالي وزيراً للمالية.
وكان التويجري قد تولى منصب وزير الاقتصاد بالمملكة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، كما شغل قبلها منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط منذ عام 2016.
أما الجدعان فيشغل منصب وزير المالية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وتشمل مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية توزيع الموارد وتوجيهها لأغراض التنمية والبنية التحتية ومتابعة نمو الاقتصاد السعودي.
كما تتابع الوزارة عمليات الاستيراد والتصدير، وترصد اتجاهات الخطط التنموية العريضة بما يتوافق مع رؤية صُناع القرار في المملكة.