مجلس الاتحاد الروسي يقر تعديلات دستورية تتيح بقاء بوتين بالسلطة حتى 2036

أيد 160 عضوا في المجلس التعديلات الدستورية فيما عارضها عضو واحد وامتنع ثلاثة عن التصويت

أقر مجلس الاتحاد الروسي، الأربعاء، التعديلات الدستورية التي سبق للنواب أن اعتمدوها، وتفتح الباب أمام بقاء الرئيس الروسي فلاديمير في السلطة حتى 2036 نظريا.

وقد أيد 160 عضوا في المجلس التعديلات، فيما عارضها عضو، وامتنع 3 عن التصويت. ويبقى أن يقر ثلثا المناطق الروسية هذه التعديلات قبل طرحها في "اقتراع شعبي".

كان مجلس النواب الروسي (الدوما) صادق، الأربعاء، على الإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين ويمهّد له الطريق للبقاء في السلطة حتى عام 2036.

المصادقة التي جاءت بالقراءة الثالثة والأخيرة أقرها 383 نائبا صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، في حين امتنع 43 نائبا عن التصويت، وتغيب ٢٤، فيما لم يسجل أي رفض في مجلس النواب البالغ عدد نوابه 450. 

ويشمل النص الذي تم التصويت عليه نهائيا بندا يتيح لبوتين (67 عاما) الترشح لولايتين مقبلتين عامي 2024 و2030.  

كما يتضمن بنودا اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية، أمس الثلاثاء، على غرار تعديل المعاشات على ضوء نسب التضخم. 

ووفق الدستور الحالي، لا يحق لبوتين الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024.