الكويت تعتمد حزمة قرارات اقتصادية لمواجهة كورونا
التقرير الاقتصادي تضمن 11 توصية، تستهدف الحكومة من خلالها، ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة
اعتمد مجلس الوزراء الكويتي، خلال الاجتماع الاستثنائي، الثلاثاء، حزمة التوصيات الواردة من الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وصرح طارق المزرم، الناطق باسم الحكومة الكويتية، عقب اجتماع الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بأن التقرير الاقتصادي تضمن 11 توصية، تستهدف الحكومة من خلالها، ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة.
وذكر المزرم أن التوصيات تضمنت وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود.
كما تضمن التقرير المحافظة على الدعومات اللازمة للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.
وأضاف المزرم أن التوصيات تضمنت دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة والعمل على مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية، وذلك عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي.
كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيتم تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين، تقدمها البنوك المحلية.
وأوضح أن التوصيات تقضي بتأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة من الاشتراكات الشهرية المستحقة للتأمينات الاجتماعية 6 شهور وتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم، وفقاً لأحكام الباب الخامس مدة مماثلة، وكذلك تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي.
كما تضمنت التوصيات صرف المعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح به القانون مقدماً للحالات التي استفادت من حكم المادة 112 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لمدة 6 شهور، على أن تحدد الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وأفاد المزرم بأن التوصيات تضمنت تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بذات القيمة.
كما أوضح أن التوصيات أشارت إلى توجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة.
aXA6IDMuMTUuMzEuMjcg
جزيرة ام اند امز
