النواب الأمريكي يتوصل لاتفاق بشأن التحفيز الاقتصادي لمواجهة كورونا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بشأن مبادئ حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، نهاية مارس/آذار الماضي، على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار، وهي الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا وتزويد المستشفيات بالإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن حزمة مساعدات بقيمة 19 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين، في مسعى لدعم سلسلة الإمدادات الغذائية الأمريكية.

وقال ترامب إن "البرنامج سيشمل تقديم مبالغ مباشرة للمزارعين بالإضافة إلى عمليات شراء جماعية لمنتجات الألبان واللحوم والمنتجات الزراعية لإيصال هذه الأغذية إلى المحتاجين".

وأوضح وزير الزراعة سوني بيردو أنه سيتم تقديم 16 مليار دولار مباشرة للمزارعين، كما ستشتري وزارة الزراعة سلعا بقيمة 3 مليارات دولار.

وكان الكونجرس قد خصص أموال المساعدات بالفعل في قانون مساعدات سابق.

وتتضمن حزمة الإنقاذ 500 مليار دولار للصناعات المتضررة و290 مليار دولار لتمويل مدفوعات تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لملايين الأسر.

وتشمل 350 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية ذات الصلة، و30 مليارا لتمويل الأبحاث الهادفة إلى إيجاد لقاح وعلاجات لـ"كوفيد-19".

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، توقع مكتب الموازنة التابع للكونجرس أن يصل معدل الانكماش السنوي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 28% من إجمالي الناتج المحلي بسبب تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب تقرير المكتب الصادر الخميس، سيصل انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالربع الأول.

وحذر المكتب من وصول معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 10% خلال العام الجاري، بسبب تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب تقرير المكتب، فإن معدل الانكماش السنوي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني، يمكن أن يصل إلى 28% من إجمالي الناتج المحلي.

وشدد المكتب على أن هذه التقديرات أولية للغاية، وأنه من الممكن حدوث المزيد من الاضطرابات للاقتصاد.

ووضعت هذه التقديرات في الحساب حزم التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرها الكونجرس خلال الفترة الماضية.