ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الإمارات إلى 3359

تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات، تم عزلهم جميعا ويخضعون للرعاية الطبية اللازمة

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات، الأربعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المسجلة في دولة الإمارات إلى 3359 حالة، وذلك بعد شفاء 206 حالات جديدة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، عن مستجدات الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وأهم الإجراءات الاحترازية في دولة الإمارات.

وذكرت أنه منذ بداية شهر مايو الجاري وحالات التعافي في تزايد بعدما وصل المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال ستة أيام إلى 155 حالة شفاء، بعد أن كان 100 حالة في اليوم. 

وأفادت الضحاك بأن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 25,573 فحصا جديدا أسهمت في الكشف عن 546 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد19" من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 15,738 حالة حتى الآن، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك، إنه بسبب الاستهانة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي تم الكشف وضمن الحالات المعلنة اليوم عن إصابة 30 شخصا من عائلتين، لم تلتزما بالإجراءات الوقائية بعدما أقامتا تجمعا عائليا ساهم في نشر الإصابة بين أفرادها بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين وعدد من كبار السن.

وأضافت: "التزامنا بالأفعال وليس بالأقوال ولا قيمة لأي شيء إن لم نحم أحبابنا الذي منهم آباؤنا وأمهاتنا وكبار مواطنينا، فالأمر مرهون بمدى التزامنا لحمايتهم، لأنهم فئة تتعرض بشكل أكبر عن غيرهم للإصابة، فلنحذر من الاستهانة بالمرض".

وتم خلال الإحاطة الإعلان عن 11 حالة وفاة من جنسيات مختلفة، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 157 حالة، فيما تقدمت الدكتورة آمنة الضحاك بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان ومع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتي ما زالت تتلقى العلاج 12,222 حالة من جنسيات مختلفة.

وتطرقت الضحاك إلى قرار عدم السماح بدخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وغيرها من المتاجر خارج مراكز التسوق للأطفال دون سن 12 عاما وللأشخاص فوق 60 عاما.

وأوضحت أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وهو اشتراط وقائي احترازي ضمن الاشتراطات الوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية في الدولة.

وأكدت أن الالتزام واجب وطني يساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وهو امتداد لما تقوم به كافة القطاعات في دولة الإمارات.

وقالت إن ما قمنا به جميعا طوال الفترة الماضية يجب أن يستمر دون تساهل أو مخالفة للتعليمات والإجراءات فيما نوهت إلى أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية لاسيما التباعد الجسدي، إذ أن التخفيف الجزئي لا يعني التجمعات سواء في الأماكن الخاصة أو العامة، وسيواجه المخالفون بالإجراءات القانونية باعتبار أن سلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أو التفريط فيها.

وشددت على ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وعدم التجمع لأكثر من 5 أشخاص مع الحفاظ على التباعد الجسدي بينهم بفاصل لا يقل عن مترين، وارتداء الكمامات في كل الحالات.

كما أكدت أن هذا الالتزام يجب أن يكون نابعا من إحساسنا بالمسؤولية، ورغبتنا الأكيدة بمشاركة قيادتنا، وأبطالنا العاملين في خط الدفاع الأول، في مهمة التخلص من خطر هذا الوباء وهؤلاء الذين يواصلون العمل من أجل سلامتنا وسلامة مجتمعنا.