مقترح أمام برلمان تونس لتصنيف جماعة الإخوان إرهابية

الحزب الدستوري الحر تصدر قوى المعارضة في معركة تحرير تونس من قبضة حركة النهضة الإخوانية.

أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس اعتزامه تقديم لائحة للبرلمان لتصنيف جماعة الإخوان إرهابية.

ويتصدر الحزب الدستوري الحر قوى المعارضة التي تسعى لتحرير تونس من قبضة جماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي في أقطار عربية عدة.

وطالبت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، الحكومة بإعلان جماعة الإخوان كجماعة إرهابية واعتبار أي شخصية طبيعية أو معنوية مرتبطة بها مرتكبة لجريمة بحسب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت إن حركة النهضة تتبنى الأدبيات الإخوانية التكفيرية التى تعتمد على الخلط بين الدين والسياسة ومناهضة مدنية الدولة.

وأشارت إلى عدم وجود مرسوم أحزاب يجرم صراحة الولاء لتنظيمات أجنبية وتلقي الأموال من الخارج.

وشددت على وجوب إصدار قرار سياسي حاسم للتبرأ من تنظيم الإخوان وحسم علاقته بحزب النهضة، لافتة إلى أن الجماعة تتحكم في مفاصل الدولة منذ 2011.

وفي غضون ذلك، دعا تحالف من 14 حزب وجبهة معارضة للجماعة تنضوي تحت مظلة "حراك الإخشيدي" إلى اعتصام أمام البرلمان ضد حركة النهضة للمطالبة بحل البرلمان الذي تهيمن عليه حركة النهضة.

كما طالب التحالف بتشكيل لجنة تدقيق في أموال الأحزاب السياسية وعلى رأسهم حركة النهضة وتجميد أرصدتها، وتشكيل مجلس وطني للإنقاذ تحت إشراف رئيس الجمهورية، وحل مجلس النواب والهيئات واللجان المنبثقة عنه والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وحدت جبهة إنقاذ تونس يوم 14 من الشهر الجاري لحراك شعبي ضد الجماعة.

وقال المتحدث باسم جبهة الانقاذ "لا يشرفنا رئيس برلمان يصطف وراء حكومة (فايز) السراج (رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية في ليبيا) وله علاقة بنظام دموي (في إشارة على ما يبدو لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان).

وكانت الجبهة قد خاضت صراعا مع حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي بسبب تجاوبه مع أطماع تركية في ليبيا.

واعتصم نواب الحزب في البرلمان للمطالبة بعزل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية من رئاسة مجلس نواب الشعب، ونجحوا في عقد جلسة لمحاسبة الغنوشي أواخر الشهر الماضي.