فلسطين تواجه "صفقة القرن" باقتراح دولة مستقلة وحدود معدلة

الاقتراح الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الفلسطيني، يتضمن "دولة ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح" مع "التعديل على رسم الحدود عند الضرورة".

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، عن تقديم "اقتراح مضاد" للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وتدعم الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع العام الجاري، ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. 

وقال اشتية إن الفلسطينيين قدموا مقترحا للسلام خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي مع مندوبي اللجنة الرباعية الدولية شمل روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بغياب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية.

4 صفحات ونصف الصفحة

وخلال لقاء مع صحفيين أجانب، اليوم الثلاثاء، ذكر اشتية أن الاقتراح جاء في 4 صفحات ونصف الصفحة، وتضمن المواقف الفلسطينية من قضايا الحل النهائي التي تشمل الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن.

ولم يتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني بإسهاب عن هذا الاقتراح، ولكنه لفت إلى أن" لا شيء سري فيه حيث يتضمن الموقف الفلسطيني من كل القضايا"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "يمثل الإجماع الدولي".

وكرر بأن الاقتراح الذي علمت به "العين الإخبارية" يتحدث عن "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح مع تعديل على رسم الحدود عند الضرورة" .

يذكر أن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني منذ مفاوضات كامب ديفيد عام 2000.

وفيما لم يتحدث اشتية باستفاضة عن المقترح، علمت "العين الإخبارية" من مصادر مطلعة، أن الخطوط العامة له تنص على "دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مع إمكانية إجراء تعديلات حدودية متفق عليها بالقيمة والمثل، مع تولي طرف ثالث الترتيبات الأمنية الانتقالية على الحدود بين البلدين".

كما يقضي بأن "تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكن دون جدران، مع إيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين كما نصت مبادرة السلام العربية".

مواجهة "صفقة القرن"

ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني بأن المقترح جاء في مواجهة خطة "صفقة القرن" التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف "من جهة ثانية فإن  الضم الإسرائيلي لأراضي فلسطينية بالضفة الغربية يمثل تهديدا وجوديا للفلسطينيين.

وفي معرض رده على سؤال في هذا الإطار، أجاب بأن "حل السلطة الفلسطينية ليس على جدول الأعمال الفلسطيني".

لكنه حذر من أنه" إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم فعلا فإن القيادة ستعلن عن الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وشدد "لدينا استراتيجية جديدة تقوم على الانتقال من السلطة إلى الدولة ولن نقبل بالأمر الواقع".

وسبق لاشتية أن قال في مقابلة مع تلفزيون فلسطين" سحب اعترافنا بإسرائيل سيكون على الطاولة في حال تم تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف"نخوض معركة وجود دفاعا عن مشروعنا الوطني وكياننا السياسي ولن نتنازل عن حقوقنا التي أقرتها القوانين الدولية".

وأوضح رئيس الوزراء أن "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن أخذت خطوة وقف العمل بالاتفاقيات لأن أمامنا لحظة الوقوف مع الذات والحقيقة لحماية مشروعنا الوطني، ونحن لن نتنازل عن ثوابتنا".

وقال إن  "الموقف الدولي متطور جدا، وفرض عقوبات على إسرائيل يتصدر النقاش في أروقة مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي".

وأشاد بمواقف الدول العربية الرافضة للضم الإسرائيلي، وقال" جميع الدول العربية دون استثناء، شاركت في اجتماع المانحين، وكان موقفها واضحا من موضوع الضم وصفقة القرن، ولا مهادنة في هذا الموضوع".

الأزمة المالية 

وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أوضح أن رواتب هذا الشهر ستعتمد على الإمكانيات المالية المتوفرة في الخزينة.

وتابع في هذا الصدد "،سندفع ما يتوفر لنا بالخزينة وإذا لم يتوفر سننتظر، وكل ذلك لن يتعدى الأول من (يوليو) تموز، وإن شاء الله سنتجاوز هذه الأزمة".

وأكد رئيس الحكومة أن الأموال التي تحتجزها إسرائيل "هي أموال الشعب الفلسطيني، وضرائب التجار الذين يدفعون جمارك على الحدود التي يسيطر عليها الاحتلال، ومن المفترض أن تعود لنا أموالنا بجميع الأحوال".

وشدد على أن "أموال المقاصة ليست منّة من إسرائيل علينا، ولذلك عندما نطالب بالأموال فنحن نطالب بحقوقنا، وهذه دولة احتلال بالنسبة لنا وليست شريكا ".