مصر وإثيوبيا تشاركان بقمة أفريقية "مثمرة" حول سد النهضة

الرئاسة المصرية تؤكد أنه اتفق خلال القمة الأفريقية على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة لحين انتهاء اللجنة من عملها.

أشادت مصر، بالقمة الأفريقية المصغرة ،التي عقدت مساء الجمعة، بحضور إثيوبيا والسودان، لمناقشة قضية سد النهضة، ووصفتها بـ"مثمرة".

وتوافق المشاركون بالقمة التي رعاها الاتحاد الأفريقي على تشكيل لجنة حكومية فنية بإشراف دولي لحل المشاكل العالقة. 

وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا، قالت فيه "إن القمة الأفريقية المصغرة بشأن سد النهضة جاءت بمبادرة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وسيتم إخطار مجلس الأمن بشأن تطورات تلك القمة."

وأضاف البيان، أن اللجنة تهدف لجمع الأطراف في عملية تفاوض مركزة لمدة أسبوعين لحل الموضوعات العالقة، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.

• الاتحاد الأفريقي يؤكد دعمه لحل خلافات سد النهضة

وأعربت مصر عن أملها أن تتم بلورة الاتفاق خلال المدة الزمنية المتفق عليها في القمة الأفريقية بشأن سد النهضة، مؤكد أنه تم الاتفاق على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة لحين انتهاء اللجنة من عملها.  

• ملف سد النهضة على طاولة مجلس الأمن الإثنين

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجود رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكّن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها.

وأضاف في تصريحات صحفية، عقب القمة المصغرة، أن نجاح عملية التفاوض بشأن سد النهضة يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية.

وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،مساء الجمعة، عبر الفيديو كونفرنس، في القمة الأفريقية المصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة.

وبحسب التلفزيون المصري، فإن القمة ترأسها سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

ورغم العديد من المحاولات ودعم الولايات المتحدة، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، وبعث السودان بخطاب إلى المجلس الأربعاء الماضي بشأن الأزمة.

وأكدت مصر في رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي أن "تعنت إثيوبيا المستمر" في ملف سد النهضة "يهدد الأمن والسلم الدوليين".

وقالت إن "سياسة إثيوبيا أفشلت المفاوضات الثلاثية" بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرةً إلى أن أديس أبابا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية، وشددت على أنه "لا يجوز إخضاع موارد النيل للسيطرة الإثيوبية أحادية الجانب".

وأكدت مصر التزامها "بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة"، مضيفةً أن "ملء سد النهضة دون اتفاق وتشغيله دون ضمانات يمثل تهديداً".  

واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

بينما طلب السودان في رسالته إلى مجلس الأمن دعوة قادة الدول الثلاث لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة المتبقية، وإثناء الأطراف عن أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق.

ونبه الخطاب أيضاً إلى أن الزمن المتوفر للوصول لاتفاق ضيق وحرج ودعا الجميع للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل، وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلاً من سبب للصراع.

ومن جانبها اعتبرت إثيوبيا أن إنهاء المفاوضات الثلاثية هو "أفضل طريق" للمضي قدما في حل القضايا العالقة بين البلدان الثلاثة، رافضة في الوقت نفسه الخطوة المصرية باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.