اليونان: تركيا مسؤولة عن نقل المرتزقة وانتهاك حظر الأسلحة لليبيا
الوزير اليوناني يعرب عن اعتقاده الدامغ بوجود فرصة لإيجاد حل بقيادة ليبية لهذه الأزمة، فقط من خلال رحيل جميع القوى الأجنبية خاصة تركيا من ليبيا.
حمّل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، تركيا مسؤولية نقل المرتزقة من سوريا وانتهاك الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
وجدد دندياس، خلال لقائه مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين الصديقين، استنكار بلاده للغزو التركي لليبيا، مؤكدا أن وجود قوى أجنبية وتدخلا أجنبيا في ليبيا لا يؤديان إلى أي حل ويتناقضان مع القانون الدولي ولا يخلقان مستقبلا أفضل للشعب الليبي.
وكان دندياس، وصل إلى بنغازي في زيارة رسمية يلتقي خلالها برئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من المسؤولين الليبيين.
وأضاف: "اتفقت مع رئيس البرلمان الليبي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، وأن ذلك شرط أساسي للوصول للسلام والاستقرار".
ولفت إلى أن "تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية عما يحدث في ليبيا اليوم"، مضيفا: " أعلنت لرئيس البرلمان الليبي قرار نظيره اليوناني بإعادة فتح لجنة لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا".
وتابع: "اتفقت مع رئيس البرلمان الليبي على إمكانية إقامة قنصلية يونانية في بنغازي لتسهيل التجارة".
وأشار إلى أن "ليبيا تريد استبدال المنتجات التركية بأخرى أوروبية أو يونانية".
وأعرب الوزير اليوناني عن اعتقاده الدامغ بوجود فرصة لإيجاد حل بقيادة ليبية لهذه الأزمة، فقط من خلال رحيل جميع القوى الأجنبية وخاصة تركيا من ليبيا.
ويقول حميد صافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي إن الوزير اليوناني أعلن دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة القاهرة، مشدد على حق ليبيا في الدفاع عن نفسها ضد أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها.
ووفقا للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي، فإن صالح بحث خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل إنهاء الأزمة الليبية.
كما بحث اللقاء مبادرة رئيس النواب الليبي بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاث، فيما أعرب وزير الخارجية اليوناني عن ترحيبه بهذه المبادرة، ودعم بلاده لها ولأي حل سياسي للأزمة في ليبيا.
وأشار دندياس إلى أن الموقف المبدئي لليونان في الخلاف مع تركيا، هو أن القانون الدولي وقانون البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحديد المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وانتقد وزير خارجية اليونان الاتفاق الذي أبرمه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية فايز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بما يضر بمصالح ليبيا واليونان معا.
ووقع السراج اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 يسعى إلى إقامة منطقة اقتصادية خاصة من شاطئ تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى شاطئ ليبيا الشمالي الشرقي، ويشق ممرا بحريا ويمهد الطريق لأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة لنهبه.
ووقع هذا الاتفاق مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة السراج"، وتقول اليونان، التي هي على خلاف مع تركيا بشأن قضايا ترجع لعقود طويلة، إن الاتفاق باطل وينتهك قانون البحار الدولي، ويتعدى على الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يتمشى مع قانون البحار (للأمم المتحدة).
وذكر وزير الخارجية اليوناني خلال لقائه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن هذا الاتفاق باطل لكون بالدرجة الأولى لم يقره مجلس النواب وهو السلطة التشريعية الوحيدة المعترف بها في ليبيا.
وأفصح الصافي عن تناول اللقاء لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهميتها في فتح مجالات أوسع بين ليبي واليونان في مختلف مجالات التعاون المشترك، مؤكدا بأن اللقاء خلص إلى الاتفاق على فتح قنصلية لليونان في ليبيا
وأضاف وزير الخارجية الليبي الدكتور عبد الهادي الحويج أن اللقاء نقل فرصة سانحة للتنسيق المشترك في مواجهة العدوان التركي وفرصة للعمل على تسوية سياسية شاملة وفقا لإعلان القاهرة ومخرجات برلين.
