مصر وفرنسا وألمانيا والأردن: لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967

وزراء خارجية الدول الأربع ألمحوا إلى تداعيات محتملة على العلاقات مع تل أبيب إذا أقدمت إسرائيل على الضم

أعلن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اليوم الثلاثاء، رفضهم القاطع لخطة إسرائيلية محتملة لضم أراضي فلسطينية محتلة، مشددين على أن الخطوة تعد انتهاكا للقانون الدولي وتهدد أسس عملية السلام.

وقال وزراء الدول الأربع في بيان مشترك وزعته الخارجية الألمانية عقب اجتماع عبر الفيديو إنهم لن يعترفوا بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع (الفلسطينيين وإسرائيل).

ويقوم مسار عملية السلام منذ توقيع اتفاقية أسلو عام 1993 على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 في إشارة للحدود التي كانت قائمة قبل أن تشن إسرائيل الحرب عام 67 فيما عرف بالنكسة.

كما أكد الوزراء التزامهم الشديد بحل الدولتين من خلال المفاوضات استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشاروا إلى أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية سيكون له عواقب على أمن واستقرار المنطقة وسيقوض جهود تحقيق السلام الشامل، ملوحين بإجراءات ضد تل أبيب في حال أصرت الأخيرة على الخطوة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حدد الأول من يوليو/تموز موعدا لبدء ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية تشمل غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية.

ولكن المعارضة العربية والدولية لخطة الضم وعدم اتفاق نتنياهو على تفاصيله مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس دفع الإدارة الأمريكية إلى تأخير منح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع به.

وعارض الفلسطينيون المخطط الإسرائيلي بشدة وأعلنوا أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك الأمنية.

وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الضم سيؤدي إلى تفجير مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.